صندوق النقد يطالب مصر بتوحيد سعر صرف الدولار

كتب - أحمد زغلول
قال فخرى الفقى مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقًا إن الصندوق طالب إدارة البنك المركزى مؤخرًا بالالتزام بالمادة رقم 8 فى قانون الصندوق والتى تلزم الدول بألا يكون لديها أسعار مختلفة للعملات، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق رسميًا وفى السوق السوداء يجعل مصر تخالف بنود قوانين الصندوق.
وأشار الفقى إلى أن إدارة الصندوق طالبت الحكومة المصرية وممثلى البنك المركزى الذين شاركوا فى اجتماعات الربيع بذلك، وهو ما دفع البنك المركزى للتخلى بعض الشىء عن تثبيت سعر الصرف عند حدود معينة، حيث دفع السعر ليصل إلى 7.16 جنيه فى السوق الرسمية ليقترب بذلك من سعر السوق الموازية.
وقال الفقى إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قرار صائب فى ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه يضمن استمرار اقتراض الحكومة بسعر فائدة مناسب ومن ثم يقلل تكلفة الدين العام،إضافة إلى تقليله لمعدلات التضخم ،نتيجة تخفيضه لتكلفة اقتراض الشركات والأفراد. وذكر الفقى أن البنك المركزى كان من غير الممكن أن يقوم بتخفيض الفائدة فى الوقت الراهن لو بنسبة 0.25% معزيًا ذلك إلى أنه كان سيعطى إشارة أن البنك المركزى يستهدف تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر.
وأفاد أن تخفيض الفائدة على الودائع المحلية يؤدى بالتبعية إلى زيادة عمليات الدولرة ومن ثم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل أكبر، وهو ما يؤثر بالسلب على الأسعار وعمليات استيراد السلع الأساسية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها، يوم الخميس الماضى، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75 %.
وقام البنك المركزى بتثبيت الفائدة عند نفس المستويات فى اجتماعات للجنة السياسات النقدية تمت فى 16 يناير و27 فبراير و28 ابريل،وذلك بعد أن كان قد خفض الفائدة بنسبة 0.5% خلال شهر ديسمبر 2013. ومن جانبها عزت المحللة المصرفية بسنت فهمى تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة لديه إلى حرصه على عدم رفع تكلفة الاقتراض الحكومى،مشيرة إلى أن هذه الفترة كانت تستدعى تخفيضًا بنسبة 0.25% وذلك لتقليل التكلفة بشكل أكبر على الحكومة والمقترضين. وأفادت بسنت فهمى أن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات النمو المتوقعة إلى 2.1% بنهاية العام المالى الجارى يدفعان تجاه مزيد من تخفيض أسعار العائد، وذلك لتنشيط الاقتصاد والسيطرة على الدين العام الذى قارب على التريليونى جنيه.
وأضافت المحللة المصرفية إن تخفيض الفائدة أو تثبيتها عند مستويات منخفضة لا يؤثر بالسلب على المودعين، مؤكدة أنه أمر فى العموم يحقق آثارًا ايجابية، حيث إنه من شأنه تقليل الإنفاق ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بالسوق.