285 مليار جنيه للبعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع، وذلك من خلال العمل على توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الانفاق الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد والذى يبدأ أول يوليو المقبل حيث تم تخصيص أكثر من 284 مليارًا و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافى الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام.
 
وقال الوزير إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليارًا و264 مليون جنيه العام الحالى بزيادة 13 مليارًا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالى الانفاق العام و3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع الحيوى لمستقبل مصر.
 
وأضاف مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ارتفعت أيضًا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ 50 مليارًا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارًا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.
 
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضًا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل الى 17 مليارا و600 مليون جنيه.
.
وقال الوزير إن الحكومة حرصت أيضًا على تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها الى 28 مليارًا و611 مليون جنيه، مشيرًا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسى بقيمة 156 مليون جنيه.
 
وبالنسبة للدعم أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير على المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليارًا و986 مليون جنيه.
 
وأشار إلى أنه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالى المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية، فإن كثيرا من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة فى الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41% فى دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلى ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة نمو تقارب 50%، أيضًا هناك زيادات فى مخصصات الزيت التموينى بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.
 
وكشف الوزير عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلى 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم إعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه، والذى تم إلغاؤه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية، أيضًا تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز إلى 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب إلى 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالى الحالى.
 
وقال الوزير إنه رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للاعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل إلى 400 مليون جنيه.