الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دفاع رئيس أمن الدولة: يطالب ببراءة موكله.. والإخوان قتلوا المتظاهرين




كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى


استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، الاستماع إلى مرافعة المتهم حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة، فى محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.


قبل بدء الجلسة تبادل الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه الابتسامات وإشارات التلويح بينه وبين عدد من «آسفين يا ريس» وبعض الصحفيين من داخل القفص الزجاجى، لتبدأ بعدها المحكمة بدقائق الجلسة بالاستماع إلى دفاع حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة.


وطالب الدفاع ببراءة موكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تساند وتشابك الأدلة الجنائية، وبطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام, وعدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته النيابة العامة, وتوافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة, وانتفاء الجريمة فى حق المتهم الثامن وجميع المتهمين, وعدم توافر الركن المادى للاشتراك فى جريمة القتل مع سبق الإصرار، وخلو الأوراق من أى دليل إدانة فى جانب المتهم الثامن وتناقض أدلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى، والخطأ فى إسناد تهمة الإهمال فى حق المتهمين.


وأكمل الدفاع مستشهدا بشهادة المشير حسين طنطاوى، والذى وصفها بأنها تاريخية، والذى أكد فيها أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لم يصدر أية أوامر بالتعدى على المتظاهرين، وإنما حثهم على حماية المنشآت والأرواح، وأشار الدفاع بأن الاتهام هو حبيس أمر الإحالة ودليله هو الموائمة وإرضاء المتظاهرين.


وأشار إلى أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين أكد عدم خروجه خلال تظاهرات 25 يناير على الرئيس الأسبق مبارك، وعقب قيام الثورة قاموا بالنزول إلى ميدان التحرير وعمل المتاريس، واستولوا على الثورة، وجاء رئيس الجمهورية محمد مرسى منهم.


وأوضح أن النيابة العامة قامت بتفريغ تقارير وزارة الداخلية والأمن الوطنى بشأن الأحداث، والذى جاء فيه دخول عناصر أجنبية للبلاد وقيامها بالتخريب والقتل، إلا أن النيابة العامة قامت بتفريغ وإزالة الجزء الخاص بالعناصر الأجنبية من التقرير رغم أنها وردت فى العديد من القضايا، منها موقعة الجمل واقتحام السجون، مؤكدا بأنه ثبت فيما بعد أن هذه اليد هى التى عبثت بأمن البلاد، وأن النيابة ذكرت فى مرافعتها كلمة «سلمية التظاهرات» 47 مرة على الرغم من وجود حرق للأقسام والمبانى الحكومية والسرقة للمحلات الخاصة والعامة وانتشار البلطجة.


متهمًا جماعة الإخوان المسلمين بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير، حيث أكد الدفاع بأن هناك العديد من تقارير الداخلية والمحاضر التى أثبتت قيام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم العنف إبان ثورة يناير، حيث كان هناك إخطار بقيام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بتجميع مجموعة من الإخوان بحوزتهم الحجارة والمولوتوف وتوجيههم لميدان التحرير, وأيضا إخطار آخر بوجود سيدات منتقبات بتجميع البنزين فى جراكن بقصر العينى لتصنيع زجاجات المولوتوف، وأيضا إخطار بقيام المتظاهرين بالاعتداء على مبنى ماسبيرو ومحاولة اقتحامه وتعديه على قوات الشرطة والجيش.