الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزير الآثار ردا على مطالب الآثاريين: أجيب منين؟




حوار- علاء الدين ظاهر
مع انخفاض معدلات السياحة الوافدة إلى مصر بسبب الظروف السياسية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، تبذل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بكامل قطاعاتها كل جهدها فى سبيل الوصول إلى المعدلات الطبيعية لحركة السياحة، من هذه الوزارات وزارة الآثار، التى تعيد تجديد وافتتاح الكثير من المتاحف التى توقفت عن استقبال الزائرين، يقول الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إنه تم فى الفترة الماضية افتتاح عدة مواقع ومتاحف أثرية لتنشيط السياحة، منها ما تم ترميمه وتطويره مثل: متحف الشرطة ومتحف المركبات ومتحف التماسيح، وكذلك تمت إعادة افتتاح مجموعة مقابر فى الهرم وسقارة، مشيرا فى حواره مع «روزاليوسف» إلى أنه قريبًا جدًا مع الاحتفال بالرئيس الجديد سيعاد افتتاح متحف المجوهرات.. وإلى الحوار:
■ ماذا فعلتم لتنشيط سياحة الآثار مرة أخرى؟
ـ فى الفترة الماضية أعدنا افتتاح عدد من المتاحف بعد الترميم والتطوير مثل متحف الشرطة ومتحف المركبات، ومتحف التماسيح، وكذلك مجموعة مقابر فى الهرم وسقارة أعدنا أفتتاحها بعد أن كان العمل فيها على وشك الانتهاء قبل أن أتولى الوزارة، هذا إلى جانب إصرارنا على استمرار العمل فى متحفى الحضارة والمصرى الكبير، وقريبا جدا مع احتفالنا بالرئيس القادم لمصر، سنعيد افتتاح متحف المجوهرات، وهذا كله نقوم به رغم وجود نقص فى دخل الوزارة يقارب نسبة 90%.
■ زيادة دخل الآثاريين وتحسين أوضاعهم أبرز مطالبهم.. فهل تحققت؟
ـ أبرز ما تحقق فى ذلك كان بتاريخ الأول من مايو 2012، إذ ارتفع الحافز والجهد الخاص بجميع العاملين بالوزارة المثبتين إلى 420%، وتم رفع حافز المتعاقدين إلى 300%، كما قمنا بتعيين عدد كبير جدا، وبعد هذا كله «هنجيب منين»، خصوصًا أننا كنا نخطط لعمل كادر خاص للآثاريين، ووجدنا أنه يحتاج شهريا إلى 300 مليون جنيه «هنجيبهم منين؟»، خصوصًا أننا وزارة تعتمد على التمويل الذاتى، وكل شهر «أحمل همّ» كيفية تدبير رواتب العاملين بالوزارة، وقلتها ذات مرة فى مجلس الوزراء، وصرحت بأنه لا أحد من الوزراء يحمل همّ توفير الروتب غيرى.
فرواتب العاملين بالوزارة تبلغ شهريًا 57 مليونًا و700 ألف جنيه، والتفكير فى توفير هذا المبلغ شهريا يمثل عبئا كبيرا، وفى إبريل الماضى كان دخلنا 17 مليون جنيه، فى حين أنه مطلوب للرواتب فقط 57 مليون جنيه، هذا غير الحافز والجهد، ولمن يطالبون بزيادة الرواتب أقول لهم «من أين؟»، ولعلنى أسألهم: هل دخل الوزارة يخصص فقط للرواتب؟ خصوصًا أننا لدينا متطلبات كثيرة من ترميم للآثار وصيانتها ودرء الخطورة واستكمال المشروعات المتوقفة.
■ إذن ما رؤيتكم لحل الأزمة المالية التى تعانى منها وزارة الآثار؟
ـ نحن نعتمد فى دخلنا على ما يدفعه السائحون فى زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المختلفة، وهنا لا يمكننى أن أذهب لآتى بالسائحين من بلادهم، لكننى أساعد وزارة السياحة فى دعوة السائحين لزيارة مصر بفتح مقاصد سياحية جديدة والمشاركة فى العديد من الفعاليات التى تخدم ذلك، رغم أن البعض قد يراها لا علاقة لها بالآثار، لكننا نشارك فى أى فعاليات لتنشيط السياحة التى بمجرد زيادتها وعودة حركتها الوافدة إلى مصر، سيرتفع دخلنا تلقائيا.
كما أننا رأينا أن شرم الشيخ والغردقة بهما نسبة لا بأس بها من التدفق السياحى، ونحن لا نستفيد من هذا، ففكرنا فى الاستفادة من ذلك عن طريق استكمال المتاحف المخطط إنشاؤها فى تلك المناطق، وعمل معارض فى هذه المناطق مثل معارض الآثار الخارجية، كذلك نقل هذه السياحة فى تلك المناطق إلى الأقصر وأسوان، وبالفعل اتفقنا مع إحدى شركات وزارة الطيران لتحصل على حق نقل السائحين من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر وأسوان، ومع فتحنا لمقاصد ومواقع أثرية جديدة، فعلى وزارة السياحة أن تستغل ذلك وتضع تلك المقاصد ضمن البرامج السياحية.
■ وماذا عن المعارض الخارجية التى يرى البعض أنها حل مثالى للأزمة المالية للآثار؟
ـ رغم احترامى للآراء الرافضة لمعارض الخارج، فإننى لا أستطيع أن أنكر هذا، إذ إن المعارض الخارجية تحقق دخلا كبيرا للوزارة من دون شك، كما أنها تزيد من نسبة الإقبال السياحى على مصر، وهناك معرض أقمناه فى اليابان عام 2012 زاره مليون و625 ألف زائر، ما أسهم فى زيادة نسبة السياحة اليابانية إلى مصر فى ذلك العام بنسبة 26%، وأنا من المحبذين لوجود معارض آثار خارجية بشروط ومحاذير أهمها ألا تضم تلك المعارض آثارا نادرة واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الآثار بتلك المعارض مع الارتفاع بالعائد الذى نحصل عليه منها.
■ توجد اتهامات لك بأنك لم تتعامل بالشكل الكافى مع التعديات على الآثار وإزالتها؟
ـ هذا غير صحيح، فالتعديات نقوم بوأد بعضها فى مهده، وهناك تعديات لدينا فيها مشكلات ومنها منطقة دهشور التى أقام الأهالى مدافن عليها، فمن جهتنا أصدرنا قرارات إزالة التعديات عليها، وطبقا للقانون من ينفذ الإزالة المحليات بالتعاون معنا والأمن العام، وقد قمنا بجس قطعة أرض لإعطائها للمحافظة لإقامة جبانة بديلة عليها بعد ثبوت خلوها من الآثار، وهناك الدراسة الأمنية التى تجريها الجهات المختصة لبيان هل يمكن تنفيذ الإزالة فى هذا التوقيت أم لا؟ وهذا ما سنقوم به فى القريب العاجل إن شاء الله.
فيما عدا ذلك، فنحن نزيل التعديات، مثلا قمنا بتنفيذ 26 قرار إزالة على 60 فدانًا من أرض الآثار فى قنا، وفى الأقصر وأبيدوس أزلنا تعديات، كما أن القاهرة التاريخية عليها تعديات كثيرة أزلنا بعضها فورا بالتعاون مع المحليات، أما أصعب التعديات التى توجهنا فى إزالتها، فهى منازل تكون مبنية منذ فترة طويلة ومسكونة بالأهالى ومنها فى القاهرة التاريخية، وهذه تحتاج لدراسة أمنية، وعندما تستعيد الدولة قوتها وهيبتها مرة أخرى يساعدنا ذلك فى تنفيذ الإزالات،خاصة أنه أصبح طبقا للدستور قضايا الأثار لا تسقط بالتقادم، وبالتالى يوما ما آجلا أم عاجلا ستنفذ الإزالات، كما أن مجلس الوزراء وافق على التصالح فى المبانى المخالفة إلا التى بنيت على أرض الآثار، وتمت الموافقة على توصيل عدادات الكهرباء للمبانى المخالفة إلا المبنية على أرض الآثار.  
■ هل تحركتم بالشكل الملائم تجاه ظهور نموذج المحاكاة لتمثال «أبو الهول» فى الصين؟
ـ لا أهون ولا أهول منه، خصوصًا أن النموذج الذى نحته الصينيون مشوه تماما، واتخذنا ما لدينا من إجراءات، ولم يكن ممكنا أن نعلن الحرب على الصين كما أوحى بعض الآراء، خصوصًا أن أى دولة خارجية أتعامل معها من خلال وزارة الخارجية، وقد أرسلنا خطابا للخارجية المصرية قلنا لها إن ذلك التمثال يشوه الحضارة المصرية ولا بد من اتخاذ إجراء فى ذلك الأمر، كما أننا خاطبنا اليونسكو المعنية بالحفاظ على التراث والآثار فى دول العالم، وأخبرناها أننا متضررون من ذلك التمثال، ولا بد من اتخاذ إجراءات تجاه ذلك.
 وهذا التمثال لأبو الهول فى الصين لن يسحب من رصيد التمثال الأصلى فى مصر ولا من حضارتها الفرعونية وآثارها، أى أن الموضوع مزعج لنا من ناحية الشكل المشوه للتمثال كقيمة، لكنه لن يؤثر على آثار مصر ولا زيارة الصينيين لها، بل إن السياحة الصينية إلى مصر تزداد مع الوقت.  
■ جئت وزيرا فى 4 حكومات وتعاملت مع 4 رؤساء وزارة أصحاب إتجاهات مختلفة..ماذا تقول عن كل منهم؟
- الدكتور الجنزورى تعلمت منه كثيرا فى الإدارة، وكان يعرف ما أريد أن أقوله قبل أن أنطق به، خاصة لما له من خبرة كبيرة سواء فى التخطيط ثم محافظا عدة مرات ورئيسا للوزراء عدة مرات، حيث كانت لديه القدرة الشديدة لقيادة مجلس الوزراء على أحسن ما يكون.
والدكتور حازم الببلاوى كانت ظروفه صعبة جدا خاصة التوقيت الذى أتى فيه رئيسا للوزراء، ولم ننجز الكثير فى عهده، أما المهندس إبراهيم محلب فإننى فخور جدا بالعمل معه ولا يمر يوم تقريبا إلا ويكون بينى وبينه اتصال تليفونى وهو يشجع الآثار ربما لسابق عمله مع الآثار ويوليها اهتماما كبيرا جدا، ودائما يطالبنى بالاهتمام بالآثار ويدفعنى للعمل ويذهب معى فى زيارات للمواقع الأثرية، وأتذكر عندما تلقيت منه اتصالا هاتفيا لتولى الوزارة قلت له لن أتحدث فى شىء لأنك تعرفنى وكان رده علي «لك كل الدعم».
أما الدكتور هشام قنديل كانت فترته حرجة وأنا شخصيا كوزير عانيت فيها رغم أنه إنسان محترم وكان زميلى فى الوزارة قبل أن يصبح رئيسا لمجلس الوزراء، لكننى لم أكن «مبسوطا» فى هذه الفترة لأني «ما كنتش عارف أعمل حاجة»، وللحق لم يتدخل فى عملى ولم يحاول أحد أن يفعل.
■ رغم ذلك طالتك اتهامات بأنك كنت تتودد للإخوان ووصل الأمر لترديد أنك استخرجت كارنيه حزبهم «الحرية والعدالة»..ما ردك على ذلك؟
- هذا غير صحيح، وفيما يتعلق بالدكتور طارق المرسى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة لم أعينه مستشارا لصفته الحزبية وإنتمائه السياسي، بل لأنه كان تقريبا الوحيد المتخصص فى «جى أى إس / علم قياسات الأرض» وحاصل على الدكتوراة فيه وهو علم مهم فى العمل الأثري، لكنه عندما خرج عن الإطار المحدد له فى العمل قررنا فورا الاستغناء عنه فورا وقلنا له «متشكرين» لأنه بدأ يتحدث كما حدث فى أحد البرامج التليفزيونية على أنه المتحدث باسم الوزارة وهو لم يكن كذلك وهذا مرفوض، وقد قررنا الاستغناء عنه أثناء ما كان الإخوان فى الحكم.
وما يتردد عن أننى إخوانى كلام هزل لسبب بسيط جدا، أن الجهات الرقاببة طوال الفترة الماضية لو اكتشفت شبهة بنسبة 1% أننى إخوانى أو لى ميول إخوانية كانت قد اكتشفتها، ولو كنت كذلك لما خرجت من الوزارة فى نهاية حكم هشام قنديل.