المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.4تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى

كشف أحدث تقرير صادر البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مارس الماضى لتصل إلى 438.1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ3.142 مليار جنيه بنسبة 11% خلال الفترة (يوليوـ مارس) من العام المالى 2013/2014 وأشار التقرير  إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 8ر97 مليار جنيه بمعدل 3.10٪  والمعروض النقدى بمقدار 5.44 مليار جنيه بمعدل 13٪.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر29مليار جنيه بمعدل 8.28 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7.96 مليار جنيه بمعدل 3.13% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.1 مليار جنيه بمعدل 5.0٪.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 2ر141مليار جنيه بنحو 12٪  خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار6.173مليار جنيه بمعدل 9.12% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4ر32 مليار جنيه بمعدل 19 ٪  من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر157 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1.1 مليار جنيه بمعدل 9.0% خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى الحالى نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 1.3 مليار جنيه وتراجعه بالبنوك. بما يعادل 2 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 2.211 مليار جنيه بمعدل 5.13% خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى 2013/2014 ليصل إلى 775.1 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 6.2 % خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 2.63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.2% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.25% ثم قطاع التجارة بنحو 1.11٪  والزراعة بنحو 3.1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1.28 ٪ .
من ناحية أخرى ، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2013/2014 نحو 2.116 مليار جنيه مرتفعا بنحو6.1٪  من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 4.13% والشركات العامة بنحو 4ر9 والهيئات الاقتصادية بنحو 2.7 ٪ .