مجلس الدولة يوصى بحظر الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذية

كتب ــ سعد حسين

قال المستشار الدكتور محمد أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وتم ابلاغ وزارة العدالة الانتقالية صباح امس  بالملاحظات قبل ارساله الى مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية.


واشار أبورجب إلى أن الجلسات الرسمية التى عقدت لمراجعة القانون انتهت الى ملاحظات ابرزها،  التوصية بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومناصب الوزير او المحافظ او نواب الوزراء والمحافظين، حيث يحظر على نواب المحافظين والوزراء عضوية مجلس النواب اضافة لقسم التشريع بمجلس الدولة فالقانون كان ينص على حظر  شغل الوزراء والمحافظين فقط لعضوية مجلس النواب
وتضمنت ملاحظات «التشريع» اسقاط عضوية عضو البرلمان الذى يشغل منصب فى منظمة دولية على ان تسقط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.


وأوصى قسم التشريع  بمجلس الدولة بعدم انفراد رئيس الجمهورية بتعيين النسبة المقرر له تعيينها بمجلس النواب وان يكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الجهات التابعين لها.


وأوصى المجلس بعد ان رأى القانون يساوى بين مبلغ التأمين الذى يدفعه المرشح الفردى بالمبلغ الذى تدفعه القائمة بمضاعفة مبلغ التأمين للقائمة.


وعن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية قال المستشار محمد ابو رجب: إن معظم الملاحظات تتعلق بعبارات جاءت بالقانون حيث إن القسم رأى ضرورة تعديل اسم القانون من قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية الى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأوصى القسم بحذف بعض العبارات الإنشائية من القانون مثل عبارة «على النحو الذى يحقق تكافؤ الفرص» رأت اللجنة ان هذه العبارة موجودة فى نص دستورى فلا مبرر لوجودها فى القانون.


ورأى القسم ان هناك عدم توضيح للموطن الانتخابى لرؤساء اللجان العامة المشرفين على الانتخابات فاوصت ان يقوم لرؤساء اللجان العامة بالأداء بأصواتهم فى لجنة فرعية تتبع اللجنة العامة.


كما اوصى القسم بضرورة تخفيض العقوبة على من يدلى بصوته في  الانتخابات البرلمانية وهو يعلم انه ليس له الحق فى الانتخاب من السجن من 3الى 15 عاما الى عقوبة الحبس حتى لا يكون هناك تفاوت فى العقوبة على فعل اجرامى واحد حيث إن قانون الانتخابات الرئاسية ينص على عقوبة هذه الجريمة بالحبس من عام الى ثلاثة اعوام.


واوصى قسم التشريع بضرورة النص على ان يكون من حق المصريين فى الخارج التصويت فى الانتخابات والاستفتاء حيث نص القانون على حقهم التصويت فى الانتخابات فقط وذلك لإزالة اى لبس قد يحدث.


وأوصى القسم بضرورة النص على ان يكون من حق اللجنة المشرفة على الانتخابات فى تحديد عدد المنظمات الدولية والمحلية المتابعة للعملية الانتخابية بما لايتعارض وعمل اللجنة وان تكون تلك المنظمات عاملة فى مجال متابعة الانتخابات فقط.