المالية: اجراءات لتحسين الأداء الاقتصادى بعيداً عن الاقتراض الخارجى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة إلي جانب تلبية تطلعات المجتمع المصرى فى حياه كريمة تتناسب مع امكانيات مصر وعظمة شعبها، لافتا إلي اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الاسس تتمثل فى تبنى سياسات للاصلاح الاقتصادى والمالى للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الايرادات العامة، إلي جانب الشروع فى اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الايطالى بالقاهرة السيد موريزيو ماسارى، لبحث ملف العلاقات المصرية الايطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولى ايطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، وحضر اللقاء السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم وزارة المالية.
اوضح الوزير ان وزارة المالية ,من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ اسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الاعمال، مؤكدًا اهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة فى تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
وردا على سؤال للسفير الايطالى عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولى أوضح وزير المالية ان التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلى، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها فى مرحلة معينة من تطورها الاقتصادى.
من جانبه أكد السفير الايطالى دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التى تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطى خاصة الصورة المشرفة التى ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتى كانت موضع اشادة دولية.
وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفنى مع مصر فى مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون التجارى والاقتصادى وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.
وقال ان الدعم الفنى سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الأوروبى الذى يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.