تعديل جديد بقانون الانتخابات البرلمانية يثير مزيدًا من الجدل

كتب - أيمن عبدالمجيد

جدل واسع بين الأحزاب حول مشروع قانون البرلمانية.. الخلاف حول شكل البرلمان المقبل فى ظل القانون بينما البعض يخشي رجال الأعمال والمال السياسى وضياع فرصة القوى الجديدة غير المدربة على الحشد والإنفاق والقانون مازال في قبضة الرئيس.
قال المستشار د. محمد أبورجب مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الدولة: إن وزارة العدالة الانتقالية المعنية بصياغة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية اجرت تعديلا على القانون بمقتضاه تشترط أن تحوى القائمة على 7 مقاعد للسيدات بعد أن كانت ثلاثة فقط، مشيرا إلى أن أى تعديل جوهرى يستوجب إعادة عرض المواد التى جرى عليها تعديل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة.
وأضاف أبورجب فى تصريح لـ«روزاليوسف» أن هناك فهما خاطئا فى نسب القائمة والفردى لدى بعض المعترضين، حيث إن النص المقترح بمنح القوائم 20% والفردى 80% من المقاعد لا يعنى قصر ترشح اعضاء الاحزاب على 20% فقط من القوائم بل يجوز أن يترشح اعضاء منتمون لأحزاب لكن بصفة فردى على 80% من القائمة، كما يمكن لمستقل اعداد قوائم لمرشحين فى الانتخابات، وبهذا القانون تم تلافى شبهة عدم الدستورية التى وقعت فيها قوانيين نظمت انتخابات سابقة.
واشار أبورجب إلى أن اللجنة ابدت ملاحظة بشأن تحقيق توزيع الدوائر لتمثيل عادل وفقا للمحافظات وعدد السكان، ويحتمل أن يصدر قانون يعيد تقسيم الدوائر، وبالتالى يعرض على مجلس الدولة، ومن المحتمل أن يصدر فى ملحق بقانون الانتخابات البرلمانية.
ومن المتوقع أن يؤدى التميز الأيجابى للمرأة إلى اضافة مزيد من الجدل حول القانون ويفتح بابا أمام مطالبات بزيادة نسبة تمثيل الشباب والاقباط.