«تقصى حقائق 30 يونيو» تضع سقفًا زمنياً وتـُعد تقريرها لتقديمه للرئيس
روزاليوسف اليومية
حددت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو الثلاثاء ٣ يونيو الجارى سقفا زمنيا للأحداث التى تدخل فى اختصاصها، لترفع تقريرا مختصرا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.
وأشار المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة فى مؤتمر اليوم بمجلس النواب، إلى أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يونيو 2014 هو تقصى الحقائق التى وقعت فى هذه الفترة فقط.
وأضاف مروان، إن اللجنة قررت أيضا فى اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من أعمال خلال الفترة المتبقية من عمرها.
ودعا مروان كل الكيانات المدنية والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، وقال إن: «اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها».
وتتولى اللجنة «تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التى تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد ارتكبت فى حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا شهر ديسمبر الماضى بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت «ثورة 30 يونيو 2013»، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهى من أعمالها خلال 6 شهور.
وأصدر منصور الشهر الماضى قرارا جمهوريا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهى فى 21 سبتمبر المقبل بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.
وقال المستشار عمر مروان الأمين العام لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، إن وفدا من اللجنة زار عبد الله الشامى الصحفى بالجزيرة، ومحمد صلاح سلطان، ابن قيادى فى جماعة الإخوان، فى السجن وأنهما بصحة جيدة.
وأضاف مروان فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان نتائج زيارته لسجن العقرب، أن الشامى وقع على محضر فض الإضراب عن الطعام بتاريخ 14-5-2014، وبداخل زنزانته كان هناك بعض الأطعمة ومنها جبنة وكيك وبيبسى والحالة الصحية جيدة.
وتابع أنه فيما يتعلق بمحمد صلاح سلطان، فهو فى مستشفى السجن، وطلب تحويله إلى مستشفى لعمل تحليل وبالفعل تم نقله إلى مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، وأكدت التحاليل أن جميع وظائف جسده تعمل بشكل سليم وقامت بإعادته إلى السجن.
وقال مروان إن التقرير «ملك الجميع من حقه تصويره للاطمئنان على صحته، خصوصا أن هذين الشخصين قد أثيرت الكثير من الشائعات حولهما»، وأكد أنه لا يوجد خطورة على صحة الشامى فى وجوده فى السجن، «خصوصا أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية جنائية 2210 لسنة 2014 بتهمة الإنضمام إلى جماعة غير مشروعة وليس قضية نشر».
وتابع: «نستطيع الآن أن نعلن بكل وضوح أن الحالة الصحية للشامى جيدة وتم توقيع الكشف الطبى عليه فى حضور أسرته، وأثبت أن جميع وظائف جسده جيدة».
ولفت إلى أن وفد اللجنة سأل الشامى خلال الزيارة عن حدوث أى إعتداءات عليه فأجاب بالنفي، وقال إنه حدث بعض الإعتداء عليه أثناء القبض عليه برابعة العدوية وليس داخل السجن، وأضاف مروان «تأكدنا بعدم وجود إصابات جسدية به، وأقر أنه لم يذكر حادثة الاعتداء عليه».
