منظمات حقوقية: «تشكيل تأسيسية الدستور» تقسيم طائفي

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ما أسماه بالتقسيم الطائفي الذي قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذي أفرد جنباتها لقوي الإسلام السياسي وآخر للقوي المدنية وثالث للأحزاب مما يدفع بمصر إلي طريق شائك محفوف بالمخاطر بينما يجب أن يكون الدستور توافقيًا ومعبرًا عن ضمير الأمة لا الأغلبية البرلمانية.


 

وشدد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري عقد أمس غياب معيار الكفاءة في اختيار أعضاء التأسيسية للدستور.

 

مما أدي إلي غياب وجود الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستوري في مصر ومن الأدباء والفنانين وكبار العلماء والمصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط مضيفًا ان المرأة لم تحظ  إلا بنسبة ضئيلة لا تتفق علي الاطلاق مع دورها في المجتمع.

 

من جانبها، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للتشكيل النهائي لتأسيسية الدستور كاشفة إنها ستتقدم بدعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ بطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية.

 

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة إن التشكيل يعتبر بمثابة اعتداء صارخ علي جميع الأحكام القضائية، وبالتحديد حكم محكمة القضاء الإداري رقم 26657 لسنة 66 ق والذي بموجبه تم ايقاف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي وذلك لانتخاب أعضاء ممن ينتمون إلي مجلسي الشعب والشوري.

 

وشدد أبو سعدة علي أن وجود أعضاء من داخل البرلمان بالتأسيسية يكفي لإبطال عملها وسوف يكون الحكم في هذه الحالة أسهل لأن محكمة القضاء الإداري سوف تبني علي الحكم القديم منتقدًا غياب الشخصيات القانونية ذات الخبرة والكفاءة بخلاف منظمات المجتمع المدني.

 

فيما قالت الجمعية الوطنية للتغيير إن تشكيل التأسيسية للدستور لم يختلف كثيرًا عن التشكيل الأول الذي أبطله القضاء الإداري وذلك لأنه تم علي قاعدة التمثيل الحزبي الغالب وليس علي قاعدة التمثيل الوطني الجامع معربة عن رفضها للتشكيل المعلن مع اعتذار  كل من د. عبد الجليل مصطفي ود. جابر جاد نصار ود. سمير مرقص عن عدم الاستمرار في عضوية الجمعية.