الأوقاف: تطبيق قانون الخطابة حفاظا على الأمن القومى

كتب- أشرف أبوالريش
سلمت وزارة الأوقاف أمس قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها باليد لعدد من وكلاء الوزارة وأرسلت نسخة منه لجميع المديريات بالفاكس ونشرته على موقعها، بحيث تستطيع أى مديرية أو إدارة أن تسحب نسخة منه من على موقع الوزارة.
وأكدت الأوقاف دخول القانون حيز التنفيذ، وتطبيقه على أى خطيب يعتلى المنبر الجمعة القادمة دون تصريح.
وأوضحت الأوقاف أنها تعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها تحت إشراف الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن وزير الأوقاف  محمد مختار جمعة سيقوم بعرضها على فضيلته خلال 72 ساعة على الأكثر.
وقالت الوزارة إنها انتهت من إعداد القائمة التى ستقدم لوزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض قيادات ومفتشى الأوقاف فى مجال اختصاصهم فيما يتصل بتطبيق بنود هذا القانون.
وستواجه الوزارة بكل حسم أى خروج على بنوده، وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا، وأنها ستواجه أى خطيب يعتلى منبرًا من منابر الزوايا بكل حسم، بل إنها ستعمل على نقل المنابر من الزوايا التى لا تقام فيها الجمع إلى المساجد الجامعة، حيث تقتصر الصلاة فى الزوايا على أداء الصلوات الخمس الراتبة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا صلاة الجمعة، حيث يتم غلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة، مع تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات الوزارة فى ذلك.
وتؤكد الوزارة أن تصريح الخطابة الذى تصدره سيكون مشروطًا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة فى الزوايا، وعدم الخروج على موضوع الخطبة الموحد، وإلا عُدّ التصريح لاغيًا من تلقاء نفسه، مع قيام الوزارة بسحبه فورًا وإعلان جميع المخالفات على موقعها أولا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات.