الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حماية المستهلك يحيل شركة للنيابة لترويجها منتجات «عسل» مغشوشة




تمكن  جهاز حماية المستهلك من ضبط إحدى الشركات التى تروج لمنتج عسل نحل يمنى أبيض وقامت بالاتصال على هواتف المستهلكين  للترويج لمنتجاتها باعتبارها تتعامل فى منتج  (وارد من دولة اليمن)، وأن المنتج يتمتع بدرجة نقاء 100% .وكشفت التحريات  كذب ادعاءات الشركة .
وقال اللواء عاطف  يعقوب  رئيس جهاز حماية المستهلك  أنه فور تقنين الإجراءات، تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز، والتى تضم عددا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية بالاتصال بالشركة، لإجراء محاولة شراء والتأكد من سلامة المنتجات وصحة البيانات التى تعلن عنها فى ضوء الإجراءات التى يتخذها الجهاز للتصدى للإعلانات المضللة، التى تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى لدى جمهور المستهلكين.
وأشار يعقوب أن الحملة قامت بالانتقال إلى مقر الشركة الكائن (المعادى – أبراج جابكو للبترول – برج رقم 1 – الدور الثالث – شقة 33)، وتم التقابل مع صاحبة الشركة وتدعى إيمان ر. م، وتم سحب عينات من منتجات العسل، وتبين أنها غير مدون عليها البيانات التى نصت عليها المواصفات القياسية، كما تبين أن العسل المعلن عنه إنتاج مناحل الشركة بمنطقة سنديون بالقليوبية، ولا يوجد أية منتجات لعسل يمنى وفقاً للاتصالات التى يتلقاها المستهلكون من الشركة، وتم تحرير المحضر رقم 90181 لسنة 2014 جنح البساتين ضد صاحبة الشركة لمخالفتها نصوص المواد 1، 3، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأعلن يعقوب أن هذه الإجراءات تأتى فى ضوء حرص الجهاز على تبصير المستهلكين من خلال تبنى سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك بهذه الممارسات الضارة بحقوقه وإرشاده، لاتخاذ قراراته السليمة فى معاملاته بالأسواق.
وناشد يعقوب التجار والموزعين بأهمية إرساء مبادئ الشفافية والوضوح فى التعامل مع المستهلكين، وتجنب أى مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدى إلى خداعهم لتحقيق أرباح مالية من جراء ذلك، كما أكد على أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيراً إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.
ودعا المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.