قرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ

أعربت 15 منظمة حقوقية عن رفضها القاطع والنهائى للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ، أول أمس من يونيو الجارى والذى يعطى ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين (غير العسكريين).
 
ووصفت المنظمات القرار من خلال بيان جماعى أصدرته بأنه أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ توفر غطاء قانونيًا لها مضيفة إنه إذا كان عشرات الآلاف قد اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
 
واعتبرت المنظمات أن صدور القرار فى هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد مشددة على أن يرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن التسليم الصورى للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا فى الحياة السياسية.
 
واللافت أن المنظمات قالت إن العديد من الجرائم التى يتضمنها القرار تندرج فى إطار حق المصريين المشروع فى التعبير السلمى عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والاضراب أو فى المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية.
 
ويرى الموقعون على البيان ان ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأمورى الضبط القضائى لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إدارى وانما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون مهددين إنهم سيتخذون جميع السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى فى حالة عدم إلغائه.
 
وحذرت المنظمات من أن الآلاف المدنيين قد يكونون عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكرى بموجب هذا القرار المشئوم خاصة وإذا ما وضع فى الاعتبار أن صدوره يقترن بإحالة من التأزم والاحتقان السياسى وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد.