الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزارة «الإسكان» تحذر المواطنين من النصب باسم مشروع الإسكان الاجتماعى




حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من بعض عمليات النصب التى قد يتعرض لها المواطنون، بدعوى الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو مشروع الإسكان القومى للشباب ومحدودى الدخل أو قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة بالمشروع.

 

وقال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمس الأحد: إن «هناك بعض الجهات التى بدأت فى الإعلان خلال الأيام الأخيرة ببعض الصحف عن مشروع الإسكان القومى للشباب، أو مشروع الإسكان الاجتماعى، وأن هذه الوحدات ستكون متوافرة فى عدة مدن جديدة وأن على من يرغب فى الحصول على وحدة سكنية دفع مبلغ معين لحساب هذه الجهة، وبالعودة إلى أجهزة المدن الجديدة المختلفة يتضح أن هذه الجهات لم تحصل على أراضٍ بالمدن الجديدة التى أعلنت عن توافر وحدات بها، وبعض هذه الجهات تقدم فقط؛ للحصول على أراضٍ بهذه المدن، ثم ملء الصحف بالإعلانات عن مشروعات الإسكان القومى التى ينفذها، مع أن هذه الجهات لا تملك أراض بهذه المدن».


وحذر المهندس أمين عبد المنعم المواطنين من الحجز بأى مشروع سكنى، تحت شعار المشروع القومى للإسكان، أو مشروع الإسكان القومي، إلا بعد العودة إلى الجهات المختصة بوزارة الإسكان للتأكد من جدية هذه الجهة، وحصولها على الأراضى، والتراخيص اللازمة، وسلامة مواقفها المالية والعقارية، وغيرها، حتى لا يقع المواطنين فريسة لبعض عمليات النصب، التى لا تهدف سوى لاستنزاف مواردهم.


فى الإطار نفسه، حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي، من قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث وردت معلومات عن قيام البعض فى عدد من المحافظات بتزوير إيصال البريد للتأكيد على التقدم للحجز فى المواعيد المحددة.


وشدد المهندس صلاح حسن على أن قانون الإسكان الاجتماعي، الذى تم إقراره مؤخرًا، جرّم الإدلاء أو التقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وهناك عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية فى حالة ثبوت ذلك، إضافة إلى سحب الوحدة فى حالة إذا تم اكتشاف ذلك بعد الحصول على الوحدة.


وأكد أن الوزارة ستطبق القانون على الجميع، وهناك تعليمات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بذلك حتى لا تذهب الوحدات السكنية المدعمة إلى غير مستحقيها.