225 مليون جنيه استثمارات جديدة للمشروعات الخدمية بالجيزة

كتب - حسن أبوخزيم
كشف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة عن ان مستحقات المحافظة لدى شركات الاعلانات تصل الى نحو 50 مليون جنيه وان المحافظة فى حاجة ماسة لهذه المتأخرات لتلبية احتياجات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة واقامة مشروعات خدمية جديدة لخدمة اهالى المحافظة والتى تبدأ اعتبارا من اول يوليو المقبل.
واكد المحافظ استعداد المحافظة لعمل جدولة لتلك المستحقات المتأخرة لدى شركات الاعلانات شريطة الجدية فى الدفع والالتزام بما يتم الاتفاق عليه لافتا الى ان هذه الخطوة تأتى حرصا من المحافظة على الظروف الاقتصادية التى تعيشها هذه الشركات وغيرها الا ان المحافظ اشار الى انه لن يدخر جهدا فى تحصيل هذه المبالغ بالشكل القانونى حال عدم سداد الشركات لمستحقات المحافظة.
وقال ان الشركات التى قامت برفع دعاوى قضائية فى هذا الشأن مطالبة بدفع ما لديها لحين الفصل فى تلك الدعاوى.
ولفت إلى انه لم تتم إضافة أية رسوم إضافية غير المعمول بها منذ عدة سنوات وأن المحافظة لم تقم بفرض أية رسوم جديدة.
وقال إن هذا المقابل يتم وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 مشيراً إلى أن هذا المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تمت إعادة النظر فى اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية.
وقال إن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى المقبل 2014/2015تصل الى 225 مليون جنيه لاقامة مشروعات لخدمة المواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والرصف والطرق والاسكان والنظافة وغيرها والاخيرة تحتاج الى مبالغ كبيرة حيث إن هيئة النظافة بالمحافظة تعانى عجزا واضحا فى النواحى التمويلية من الخدمات مشيرا الى ان الدولة ستوفر نحو 170مليون جنيه من تكلفة الخطة الاستثمارية فيما تتولى المحافظة تدبير 55مليونا من مواردها الذاتية وان رسوم التراخيص لهذه الاعلانات تعد احد اهم تلك الموارد.
وتعمل المحافظة على تكثيف حملات ازالة اية اعلانات تم وضعها فى أى مكان بالمحافظة دون الحصول على ترخيص.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسئولى شعبة الاعلانات بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء راضى امين السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف خيرى رئيس شعبة الاعلانات وممثلى الشعبة.
أضاف ان المحافظة ستقوم بالنظر فى طلب ممثلى الشعبة لتخفيض المقابل المادى للإعلانات المقامة على محور 26 يوليو خلال الفترة القادمة فى ضوء المقترحات التى ستقدمها الشعبة بهدف زيادة الموارد.