عمرو موسى ينقذ تحالفه بإعلان معايير وضوابط الانضمام له

كتبت ـــ فريدة محمد


فى محاولة لإنهاء الخلافات التى كادت أن تطيح بتحالف أو تكتل «عمرو موسى» وزير الخارجية السابق واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً قبل أن يبدأ وضع عمرو موسى خطوطاً عامة وعريضة لهذا التحالف حيث أكد أنه لا يحتوى على اندماجات أو تحالفات وأنه لن يضم العناصر التى أفسدت فى الحياة السياسية.
وأكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى بيان أصدره بعد 48 ساعة من اجتماع عقده مع الأحزاب والقوى السياسية أن التحالف الذى دعا لتدشينه لن يشمل اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها وسيستبعد كل العناصر الفاسدة أو التى تورطت فى عمليات الفساد.
وأكد أن التحالف يسعى للتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب.
وفى محاولة للتأكيد أن التحالف لن يكون ظهيراً سياسياً لأشخاص أضاف فى بيان أصدره «التحالف سيكون ظهير للدولة وتوجهها السياسى بما يخدم البلاد  بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ المتعارف عليها حتى تكون ظهيراً لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها وليس ظهيراً لأفراد».
وأضاف «فى ضوء الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة الطريق والاستعداد للاستحقاق الثالث وإجراء الانتخابات البرلمانية يصبح الاستعداد للانتخابات تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر.
وقال: إن الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث يأتى من منطلق إيجابى بإقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية وفى إطار التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبقة والمنفذه له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف. وشدد موسى على ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، وجميع الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور بالإضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات.
وأكد موسى أهمية دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتأكيد العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة.
الجدير بالذكر أن الخلافات بين القوى السياسية كادت تطيح بالتحالف حيث ترفض أحزاب ضم حزب أحمد شفيق «الحركة الوطنية» للتحالف وفى مقدمتها المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى هذا بخلاف الأزمات التى نشبت بين المصريين الأحرار والمؤتمر من جهة والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى من جهة أخرى.