السجن المشدد 5 سنوات للمخالفين وغرامة 200 ألف جنيه لتبوير فدان أرض

كتب ــ إبراهيم رمضان  


ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها.


جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الاراضى الزراعية بكل حزم وقوة.


ويحظر القانون المقترح  الاعتداء على الاراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر ايضاً اقامة اية مبان او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك ايضاً تقسيم الاراضى وتقسيمها للبيع او الشراء المجزء بقصد البناء عليها.


كما يحظر ايضاً اقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الاراضى الزراعية، وكذلك استخدام او استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع او الورش او قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.


واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والاراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك اعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط ان تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.


ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره  وتقاعسه او اهماله فى الابلاغ والضبط او اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كل الاجراءات والعقوبات التكميلية.


وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالاضافة الى غرامة لا تقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.


واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس ادارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.


كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة او من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم او مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو  الاسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة او دعم للعملية الزراعية او فروق الاسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.