مجلس الشورى فى طريقه للحل
ولاء حسين
كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مجلس الشورى فى طريقه إلى الحل، وأكدت أن ذلك من المنتظر أن يأتى بقرار من المجلس العسكرى سيتضمنه الإعلان الدستورى المكمل والمتوقع صدوره الأسبوع المقبل، وذلك ما لم يتم تقديم طعن على صحة انعقاده فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى تم انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفقا له.
وأضافت ذات المصادر أن مجلس الشورى أصبح معدوم الصفة هو الآخر خاصة أن دوره مكمل لمجلس الشعب، ولا يملك أى أدوات تشريعية أو إجرائية تمكنه من اعداد القوانين واقرارها أو مراجعة الموازنة أو محاكمة الحكومة وسحب الثقة منها.
وشهدت أروقة مجلس الشورى ارتباكا شديدا بعد قرار حل مجلس الشعب، وذلك بعدما اتخذت قوات الشرطة العسكرية من البهو الرئيسى لأعضاء الشورى مقرا لها كثكنة للقوات التى تقوم بتأمين مبنى البرلمان، والتى تم اعادة توزيعها عقب قرار حل «الشعب» تحسبا لأى أعمال عنف أو محاولات لاقتحام مقر المجلس من المعترضين على الحكم.
وقال المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن مجلس الشورى مهدد بالحل بعد صدور حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، حيث يمكن تقديم طعن ضد الإجراءات التى تم على أساسها انتخاب أعضائه.
وأضاف أن مجلس الشورى من الناحية القانونية يمكنه الاستمرار فى حالة عدم تقديم طعن ضده، لحين إجراء انتخابات لمجلس الشعب.