«روزاليوسف» تفتح ملف فساد بيع «شركة الورق للشرق الأوسط»: 600 عامل بـ «سيمو» للورق يستغيثون برئيس الوزراء لتنفيذ حكم عودة الشركة إلى الدولة

هدد عمال شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» ببدء اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء فى حال استمرار ما وصفوه بـ «المماطلة» من جانب الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى فى 15 مارس الماضى والذى يقضى ببطلان عقد بيع شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما تبعه من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2014م بعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين ومنحهم كامل المزايا والحقوق والحوافز وبدء تشغيل الشركة ودخولها منظومة الانتاج مجددا، والذى من المقرر ان تعتمده وزارة الاستثمار تمهيدا لاحالته إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ان تعرض مقر الشركة فى شبرا الخيمة للعديد من عمليات سرقة ونهب من قبل البلطجية لمعداتها وآلاتها، منذ صدور الحكم حتى الآن، كما تعرضت لنشوب حريق داخل أروقتها عقب صدور حكم عودتها إلى الدولة فى مارس الماضى، وجميعها وقائع مثبتة ويتم التحقيق فى ملابساتها من قبل الجهات الامنية المختصة حسبما اكد مسئولون بالشركة.


واستغاث عمال الشركة بالمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، من سوء اوضاعهم بعد توقف رواتبهم لما يتجاوز 6 شهور حيث تراجع انتاج الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى حوالى 30% إلى ان توقفت تماما عن الانتاج منذ عام تقريبا وتولت وزارة القوى العاملة تسديد نسبة 40 % من الراتب الاساسى للعمال عقب توقف الشركة لما يقرب من 12 شهرا، الامر الذى دفع نسبة كبيرة من العمال فى ظل عدم وجود مصدر آخر للرزق للجوء إلى التسول لتوفير متطلبات المعيشة لهم ولاسرهم.
وتعد قضية بيع شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» واحدة من ابرز حالات الفساد التى شابت عمليات الخصخصة خلال العقود الماضية، حيث تعد الشركة من أضخم شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق اﻷوسط، والتى تم طرح أسهمها فى البورصة وبيعها إلى المستثمر المصرى الامريكى احمد ضياء الدين الذى استخدم نفوذه واهدر حقوق العمال وشرد اسرهم ودمر رأس مال الشركة البالغ نحو60 مليون جنيه – على حد قول العمال - إلى جانب توقف عمليات الاحلال والتجديد والصيانة للمعدات والماكينات وعدم ضخ اى استثمارات جديدة فى الشركة خلال 16 عاما منذ قرار خصخصتها فى 1997م، وذلك بهدف إلحاق الخسائر بها ثم اغلاقها وافلاسها والاستيلاء على الأراضى التابعة لها والمقدرة بنحو32 فدانًا لبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق ارباح طائلة حيث يتجاوز سعر الأرض 300 مليون جنيه وذلك حسبما كشف مسئولون بالشركة لـ «روزاليوسف» مؤكدين ان المستثمر الرئيس أغرق الشركة فى ديون تقارب 100 مليون جنيه..الامر الذى دفع حوالى 600 عامل فى الشركة لرفع دعوى قضائية فى 10 نوفمبر 2011م للمطالبة ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة للمستثمر ضياء وعودتها مرة اخرى إلى ملكية الدولة.
ولا تزال تنتظر الشركة قبلة الحياة من رئيس الوزراء، رغم اصداره قرارا رقم 961 لسنة 2014 والذى تضمن عودة شركة « سيمو» إلى قطاع الاعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991م كما ألزم قرار رئيس الوزراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق اوضاعها وعمل النظام الاساسى لها طبقا لقانون شركات قطاع الاعمال العام وما يترتب عليه من اجراءات خضوع «سيمو» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس ادارة لها لاعادة تشغيلها كما تضمن قرار رئيس الوزراء الزام وزارة المالية بتدبير كافة الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المساهمين وسداد أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية المقررة انقاذا لوضع الشركة وعمالها.
فيما تحتاج الشركة دعما ماليا يقدر بنحو150 - 200 مليون جنيه لاعادة التشغيل ودخولها فى منظومة الانتاج مجددًا.
يقول ممدوح رمضان رئيس اللجنة النقابية بشركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» إنه تم تقييم اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية عند البيع وبالمخالفة للقانون للمستثمر الرئيسى ضياء الدين، المصرى الذى يحمل الجنسية الامريكية والذى استحوذ على 65% من اسهم الشركة وساهم من خلال سياساته فى ادارة الشركة واستغلال لنفوذه فى تآكل رأس مال الشركة بالكامل على مدار السنوات الماضية والمقدر بنحو60 مليون جنيه إلى جانب تكبد الشركة خسائر باهظة وتعمد الاضرار بالشركة وعرقلة العمل والتخلف عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتحذير المساهمين من حضورها الامر الذى ادى لتدهور وضع الشركة مما تسبب فى تراجع معدلات الانتاج إلى نحو30% فقط خلال الثلاث سنوات الماضية وقبل اغلاقها، كما استغل المستثمر نفوذه وخطط لعدم ضخ استثمارات جديدة فى الشركة أو القيام باعمال إحلال وتجديد وصيانة للماكينات بهدف تصفية الشركة وافلاسها والاستيلاء على الاراضى التى تمتلكها الشركة بمساحة 32 فداناً لبيعها باسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة -على حد قوله- لاسيما أن قيمة الأرض التى تمتلكها الشركة تتجاوز 300 مليون جنيه.
وقال رئيس اللجنة النقابية بالشركة: «إن حدوث عطل فى مسمار اوترس فى اى ماكينة أو آلة بالمصنع لم يكلف المستثمر شيئا لاصلاحه « مما يثبت سوء نيته فى الحاق الضرر بالشركة ومما اضاع على الشركة والدولة امكانية تحقيق ارباح طائلة على مدار السنوات الماضية.
اضاف رمضان: إن المستثمر الرئيسى تعمد الاساءة إلى عمال الشركة واللجنة النقابية الممثلة لهم وقام بتسريح بعض العمال واهدار حقوقهم من الحوافز والرواتب والمكآفات خاصة فى بعض المناسبات كالاعياد وغيرها دون ادنى مرعاة لظروف واحتياجات العمال فى تلك المناسبات.
وكشف أن وزير القوى العاملة أحمد العماوى السابق حاول التفاوض مع المستثمر ضياء لصرف حوافز العمال الامر الذى قوبل بالسخرية من قبل المستثمر المالك مما دفع الوزير السابق للتقدم بشكوى على الفور إلى النائب العام بشأن تعيين مفوض لادارة الشركة بدلاً عنه.
واكد رئيس اللجنة النقابية ان الشركة تضم حوالى 600 عامل تقريبا،وان العمال تحصلوا على نسبة 40% من الراتب الاساس خلال 12 شهرا الماضية، بعد توقف عمل الشركة،كاعانة بطالة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.
 اشار إلى ان العمال يمرون واسرهم باوضاع سيئة خاصة بعد توقف وزارة القوى العاملة عن صرف الجزء المقرر من رواتبهم لمدة 6 شهور، الأمر الذى دفع نسبة كبيرة منهم للجوء إلى التسول لتوفير متطلبات المعيشة لاسرهم فى ظل عدم قدرة البعض على ايجاد مصادر بديلة للدخل.
وتخوف رئيس اللجنة النقابية من تباطؤ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى اعتماد وبدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 961 لسنة 2014م بشأن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ( 6193) والذى تضمن عودة شركة « سيمو» إلى قطاع الاعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لاحكام القانون رقم 203لسنة 1991م.
لاسيما أن يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للكيماويات تجاهل باستمرار الاستماع إلى مشاكل العمال اوحتى الرد عليهم من خلال هاتفه واستطرد قائلا: فالعمال لا يجدون صعوبة فى لقاء اى مسئول فى الحكومة حتى رئيس الوزراء الا انهم لم يتمكنوا من مقابلة رئيس الشركة القابضة على مدارالسنوات الماضية.
اضاف: كما الزم قرار رئيس الوزراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق اوضاعها وعمل النظام الاساسى لها طبقا لقانون شركات قطاع الاعمال العام وما يترتب عليه من اجراءات خضوع «سيمو» لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيل مجلس ادارة لها لاعادة تشغيلها كما تضمن قرار رئيس الوزراء الزام وزارة المالية بتدبير جميع الاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المساهمين وسداد أجور العاملين بالشركة ومزاياهم المالية المقررة إنقاذًا لوضع الشركة وعمالها.
وأوضح رئيس اللجنة النقابية أن الشركة دخلت فى مرحلة التصفية وتعيين مفوض لادارتها بعد تعمد المستثمر اعاقة عمل الشركة والتخلف عن حضور جمعياتها العمومية وعدم تطوير الشركة بالمخالفة لشروط وعقود البيع إلى ان صدر القرار رقم 26 لـ 2013م من النائب العام بالتحفظ على اموال احمد ضياء الدين رئيس مجلس ادارة شركة «سيمو» والمساهم الرئيسى بحوالى 65% من رأس مالها وتم تأييد قرار التحفظ على امواله بمقتضى صدور حكم من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 2202 لسنة 2013م والذى اثبت مخالفة رئيس الشركة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992م.
وقد ادى ذلك كله إلى توقف العمل بالشركة المباعة وتشريد عمالها وهوما يهدد بفقدان الدولة لواحدة من شركاتها المهمة، مما يستلزم تنفيذ حكم القضاء الادارى باعادتها إلى الدولة وتشغيلها والحفاظ على اصولها والاستفادة من الكوادر العاملة فيها.
فيما يؤكد حمدى الخضراوى مدير تسليم الخامات بشركة «سيمو» ان اوضاع العمال باتت فى حالة لا يرثى لها خاصة وان بعض العمال لجئوا إلى التسول لتوفير نفقات اسرهم بينما يعتمد البعض على رواتب زوجاتهم اللاتى يعملن لتدبير متطلبات المعيشة، إلى جانب حالات الطلاق التى لحقت بأسر العمال بسبب عدم القدرة على توفير ادنى متطلبات المعيشة وتجاهل حقوق العمال.
 واشار إلى أن رواتب العمال تتراوح بين 1500- 3000جنيه حسب الدرجات الوظيفية بالشركة وان مستحقات العمال لدى وزارة القوى العاملة تجاوزت 6 شهور.
وحذر من ان العمال مستعدون للدخول فى اعتصام مفتوح فى حال التباطؤ فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان بيع الشركة واعادتها للدولة وبدء تشغيلها مجددا.
مطالبا بصرف رواتب العاملين خاصة مع اقتراب شهر رمضان والاعياد واصفا مرور عيد الفطر الماضى بانه كان الاسوأ على العمال بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات أسرهم خلال تلك المناسبات، كما طالب باعادة تشغيل الشركة ومحاسبة المتورطين فى بيعها محملا «ضياء» المستثمر الرئيس المالك للشركة مسئولية الاضرار بمصالح الشركة وعمالها وتكبدها خسائر فادحة.
وكشف الخضراوى ان المستثمر الرئيس خلف ديونًا على الشركة تصل إلى 100 مليون جنيه، ولم يسدد مستحقات الدولة من تأمينات اجتماعية للعمال حيث عمل على نهب حصة العمال من التأمينات، والتى كانت تخصم من رواتب العمال ولا تسدد إلى هيئة التأمينات - على حد قوله.
إلى جانب عدم سداد مستحقات الدولة من الكهرباء والغاز والمياه وان الشركة كانت تتمتع بالعديد من المميزات حيث تقوم الشركة بانتاج والتجارة فى الورق والكرتون بمختلف انواعه، وتعد من اكبر منتجى « الدوبلكس» الذى يلبى احتياجات السوق المصرية، كما تتميز بأن لديها اكبر خط انتاج للكرتون السميك فى الشرق الاوسط ويتم تصدير ما يعادل 40% من حجم انتاجه إلى الاسواق العالمية اضافة إلى ان الشركة تمتلك اكبر ماكينة لانتاج «اطباق البيض» الكرتونية التى يتم تصدير نحو 20% منها إلى الخارج كما ان الشركة ساهمت فى مشروعات الصرف الصناعى وترشيدالطاقة الكهربائية.. وتمتلك الشركة مساحات اضافية من الاراضى التى تصلح للتوسع وزيادة استثماراتها وكانت فى طريقها للحصول على شهادة الجودة «الايزو» العالمية قبل بيعها.
واكد الخضراوى وجود مماطلة من قبل وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث طعنت الأخيرة على تنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة إلى الدولة واعادة تشغيلها وذلك بسبب التنصل من مسئولية سداد مستحقات العاملين والديون المقررة على الشركة، وتدبيرالدعم المالى المقدر بنحو150 مليون جنيه لاعادة تشغيلها كما ان هناك مسئولين متورطين فى عملية البيع يتخوفون من المسألة القانونية على حد قوله.
من جانبه اكد دكتور جمال زهران نائب سابق عن دائرة شبرا الخيمة انه رفع دعوى قضائية للتضامن مع عمال شركة «سيمو» مؤخرا للمطالبة بضرورة الغاء خصخصة الشركة وبطلان عقد البيع، وانه عقب صدور الحكم من القضاء بإلغاء البيع وعودتها إلى ملكية الدولة، تقدم بمذكرة عاجلة إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاسراع فى تنفيذ الحكم والذى وافق عليها على الفور وإصدار القرار رقم 961 لسنة 2014 بشأن تنفيذ الحكم خاصة أن الشركة تعرضت للعديد من عمليات السطو والسرقة منذ توقفها مما كبدها المزيد من الخسائر الامر الذى يستلزم الاسراع فى عودة عمل الشركة مجددا.
وكشف زهران وجود شبه تواطؤ ومماطلة من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعدم تنفيذ الحكم بعودة شركة «سيمو» إلى ملكية الدولة واعادة تشغيلها على حد قوله.. بسبب التخوف من المسألة القانونية للمتورطين فى عملية البيع خلال المرحلة المقبلة والكشف عن الفساد الذى شاب خصخصة الشركة وبالتالى فإن هناك تباطؤًا فى تفيذ الحكم واعادة تشغيل الشركة مجددا.
فيما حاولت «روزاليوسف» التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لابداء تعليق على وضع الشركة وموقف «القابضة» من اعادة تشغيلها أو إجراءات تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بشأن الحكم الصادر بعودة «سيمو» إلى الدولة، لكن دون جدوى.
من جانبه نفى عماد حمدى رئيس اللجنة النقابية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية وجود مماطلة من قبل الشركة القابضة فى تنفيذ الحكم مؤكدا ان مجلس إدارة الشركة القابضة ينتظر تلقى القرار من رئيس مجلس الوزراء رسميا واحالته من قبل وزارة الاستثمار لبدء تنفيذ الحكم
واشار إلى ان اللجنة النقابية كانت قد تحفظت على قرار الطعن المقدم من الشركة القابضة على الحكم الصادر لصالح «سيمو» بعودتها مجددا إلى ملكية الدولة وان «القابضة» طعنت على الحكم كقرار اجرائى لكونها طرف بائع وهوما حدث فى قضيتى عودة شركتى طنطا للكتان والمراجل البخارية على حد قوله.
ونفى حمدى ما تردد عن وجود اتجاه لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لضم شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» إلى شركة طنطا للكتان حال البدء فى تنفيذ الحكم، مؤكدا ان الشركة القابضة سوف تخوض جولة من المفاوضات مع المستثمرين لمنع اللجوء إلى التحكيم الدولى.
اضاف: إن المستثمر كان من المفترض ان يقوم باعمال تطوير الشركة وضخ استثمارات جديدة وهوما لم يحدث على أرض الواقع وأن الأمر يبدو وكأن بيع الشركة كان هدفا فى حد ذاته للتخلص منها على حد قوله.
كانت قد أظهرت القوائم المالية لشركة الورق للشرق الأوسط - سيمو النصف سنوية عن الفترة من (1 يوليو2008 إلى 31 ديسمبر 2008) تحقيق خسارة قدرها ( 3.9 مليون جنيه)، مقابل صافى ربح نحو (1.1 مليون جنيه)، عن الفترة المقابلة من العام السابق ( من ا يوليو2007 إلى 31 ديسمبر 2007م).
واشارت نتائج اعمال الشركة «خلال الربع الاول من العام المالى (2006-2007) إلى نموصافى خسارة الشركة بنحو9%.  وسجلت صافى خسائر 0.542 مليون جنيه مقارنة بنحو0.498 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام المالى «2005 - 2006» بعد انخفاض صافى المبيعات بنسبة 8.821 مليون جنيه بتراجع 31.5% متزامنا مع تراجع تكلفة المبيعات بنسبة 31.1% إلى 8.449 مليون جنيه.تراجع مجمل الربح من 0.474 مليون جنيه إلى 0.372 مليون جنيه.
 فيما اوضحت النتائج خلال التسعة أشهر الأولى لعام (2011-2012م) تكبد صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28%، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام (2010-2011م).
وتكبدت شركة الورق للشرق الاوسط سيموصافى خسائر بقيمة 14.3 مليون جنيه فى نهاية مارس من العام (2013م)، مقابل صافى خسائر بقيمة 10.44 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى( 2012م)..
بلغت إجمالى حقوق الملكية نحو22.26مليون جنيه فى نهاية مارس من العام( 2013م)، مقابل 7.96 مليون جنيه فى نهاية( يونيو2012م).
ويذكر ان شركة «سيمو» تأسست بموجب المرسوم الملكى فى 16 يوليو1945م كملك لأحد الأجانب فى مصر، ثم تم نقل ملكية الشركة إلى الدولة وتم نقل تبعيتها بموجب القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 1961م للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتم تعديل نظام الشراكة الأساسى طبقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991م الصادر بشأن شركات قطاع الاعمال العام، وتم فى 5 ديسمبر 1995م تعديل نظام الشركة الأساسى بزيادة رأس مالها ودخول بنك الاستثمار القومى ليصبح رأس المال 26 مليونًا و914 ألف جنيه بحيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 68.15% من رأس مال الشركة ويمتلك بنك الاستثمار القومى نسبة 31.85% من رأس مالها، وتم قيد الشركة فى هيئة سوق المال فى 6 ابريل 1996 م ثم تمت زيادة رأس مال الشركة مرة اخرى ليصبح 30 مليون جنيه وقيد اسهم الشركة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية فى 6 إبريل 1997م.
وبدأت الشركة دخول مرحلة جديدة تماشيا مع برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة «الخصخصة»  فقررت اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام بالموافقة بالاجماع، فى 3 يونيو1997م، على طرح حصة 10% قابلة للزيادة إلى 75% من اسهم شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» للبيع بالبورصة بسعر 20 جنيها للسهم، بخلاف 10% لاتحاد العاملين المساهمين، ثم تم بيع نسبة 85% من اسهم الشركة للقطاع الخاص.
وبذلك خرجت الشركة من نطاق احكام القانون رقم 203 لسنة 1991م الخاص بشركات قطاع الاعمال العام إلى نطاق قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م.
وكانت قد وافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حتى اذا ما تجاوزت نسبة 50% من اسهمها فى رأس مال شركة «سيمو»
والجدير بالذكر أن المستثمر أحمد ضياء الدين قام بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتى انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامى العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه فى الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم.
 حيث قام بتشريد عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بعد أن أغلق الشركة فى عام 2005م وامتنع عن صرف رواتب العمال إلى ان صدر قرار من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بتعيين مفوض عام للشركة لإدارتها.
كما يساهم المستثمر المذكور فى عدد من الشركات والبنوك والتى صدرت ضده أحكام بتعيين مفوضين على بعض الشركات التى يمتلك حصصًا حاكمة فى رأسمالها لإدارتها.