بالمستندات.. نفتح ملف «المسكوت عنه» فى هيئة قصور الثقافة

كتب – أحمد سميح
من بين قطاعات وهيئات وزارة الثقافة تعد الهيئة العامة لقصور الثقافة هى وزارة الثقافة «الحقيقية» بما تملكه من مواقع وأنشطة تتغلغل فى قلب القطرالمصرى من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، تراكمت حتى تخطت أكثر من 500 موقع، نصفها مواقع «مجازية» - طبقا لتصريح صحفى سابق لرئيس الهيئة الحالى - ، وخلال العقود الماضية تولى رئاستها العديد من المثقفين والشخصيات القيادية، أضاف منهم من أضاف وأساء إليها وإلى الثقافة من أساء وصولا إلى وقتنا الحاضر، ومؤخرا قام وزير الثقافة محمد صابر عرب بالتجديد للشاعر سعد عبد الرحمن فى رئاسة الهيئة لمدة سبعة أشهر بدأ من بداية العام الحالى وهى الفترة التى بدأت تشهد ظهور وتكشف العديد من الملفات والتى سنوالى نشرها تباعا.
وحتى لا ينخر «السوس» فى جسد الثقافة فتسقط فجأة نفتح الملفات المسكوت عنها فى هيئة قصور الثقافة .. البداية من منطقة الصعيد والتى كانت مقسمة إداريا إلى إقليمين الأول شمال الصعيد الثقافى، والثانى وسط وجنوب الصعيد الثقافى، حيث قام الشاعر سعد عبد الرحمن خلال رئاسته للهيئة بتقسيم إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى إلى إقليمين منفصلين، وقام «عبد الرحمن» بتعيين حرمه الدكتورة فوزية أبو النجا مديرا عاما لإقليم وسط الصعيد الثقافى عام 2013 بدعوى أنها من الحاصلات على الدكتوراه مع أنها تحمل شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية فى موضوع المسألة السودانية، وهو ما ليس له علاقة بمهام الهيئة أو بوظيفتها المذكورة، ثم قام بترشيحها الشهر الماضى لوظيفة رئيس إقليم وسط الصعيد بدرجة رئيس إدارة مركزية بعد خروج محمد موسى تونى من رئاسة إقليم وسط الصعيد للمعاش على الرغم من وجود من هو أقدم منها، وبالطبع سبق ذلك نقل كبار وقدامى الموظفين إلى إقليم جنوب الصعيد المستحدث لتكون «أبو النجا» هى الأقدم وبالتالى المرشحة لذلك المنصب، وهو الأمر الذى يلفت إليه العديد من المصادر من العاملين بالهيئة بأن فصل الإقليم إلى إقليمين جاء لتصعيد «أبو النجا» إلى هذا الموقع، أيضا قام سعد عبد الرحمن بتعيين شقيق زوجته فى الهيئة بعقد مؤقت ثم قام بنقله للعمل مديرا عاما لأمن المنشآت بالهيئة وهى الإدارة المسئولة على رقابة الأنظمة الأمنية وسلامة المنشآت وأجهزة الإطفاء على الرغم من إشارة العديد من المصادر بالهيئة لعدم تواجده فى محل عمله وبقائه لفترات طويلة فى محل إقامته بأسيوط وأن مؤهله الوحيد لهذا المنصب هو «النسب».
أيضا قام «عبد الرحمن» بتعيين مئات الموظفين بنظام الأجر اليومى وبشكل عشوائى وبدون ضرورة لتعيينهم لأنه لم يسد بهم عجزا فعليا، بدليل أنه يوجد هناك عجز فى عمال الخدمات والحراس والفنيين حتى أن الهيئة اضطرت للاستعانة بشركات نظافة بأجور وتكلفة أخرى على الدولة لسد ذلك العجز، فى حين تظهر فى العديد من تلك التعيينات شبهات كثيرة بسبب تعيين الأقارب وحتى عدد من الأخوة فى قرارات منفصلة وبعضها فى قرار واحد، منها على سبيل المثال لا الحصر تعيين ثلاثة إخوة هم أبناء شقيق وزير ثقافة أسبق «اسيوطى» تم تعيينهم بقرار واحد، وهو ما يفتح الباب حول علاقة رئيس الهيئة بمرؤوسيه ورؤسائه من وزراء ثقافة، وهناك أيضا مثال آخر صارخ بقيام أحد المقربين لرئيس الهيئة والذى خرج للمعاش مؤخرا بتعيين سبعة وعشرين من أقاربه فى موقع ثقافى واحد!! فهل تحولت الهيئة إلى مخازن للموظفين - ليصل عدد العاملين فى الهيئة إلى أكثر من 17 ألف موظف طبقا لما صرح به فى حوار صحفى سابق معه  - ورغم هذا الكم الهائل - والذى لا يتحمل سعد عبد الرحمن وحده وزر تعيينهم جميعا- ليس فى هذه التخصصات من تحتاجه مواقع الهيئة، والمدهش أن الهيئة أكلت حق ذوى الاحتياجات الخاصة المقرر لهم نسبة من التعيينات طبقا للقوانين الإدارية للدولة عندما لم تراعى النسبة المستحقة لهذه الفئة الأولى بالرعاية فى تعييناتها العشوائية بتعيين بعض المقربين وأقرباء بعض القيادات من العاملين بالأجر اليومى أو التعاقدات، أما أميمة عبد العزيز والتى استدعاها الشاعر سعد عبد الرحمن فور توليه رئاسة الهيئة من أجازة بدون مرتب وولاها منصب مدير عام شئون العاملين بعد قيامها بقطع الأجازة بأسبوع واحد، والتى يشير مصادر بالهيئة إلى وجود صلة قرابة لها بزوجة رئيس الهيئة، وأشارت المصادر لرفض «عبد الرحمن» إصدار قرار بتوقيع الجزاء عليها وعلى آخرين فى قضية قامت النيابة الإدارية بتحقيقها وانتهت إلى مجازاتهم، وأشارت المصادر إلى أنه رغم عدم جواز ذلك قانونا قام رئيس الهيئة بصرف جهودهم وحوافزهم كاملة بالمخالفة لأحكام القانون التى تستوجب خصمها، وأنها مازالت فى منصبها حتى الآن وذلك أيضا على الرغم من أنها حاصلة أساسا على بكالوريوس علوم فى حين أن لائحة المنصب تشترط لتولى هذا المنصب أن يكون شاغله حاصلا على بكالوريوس تجارة أو ما يساويه.
وعلى الرغم من قيام أمين عام مجلس الوزراء بمخاطبة وزير الثقافة بكتابه رقم 3 -151219 بتاريخ 29 أكتوبر 2013 والمبلغ إلى الشاعر سعد عبد الرحمن لإحاطته بحظر إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة 2012/2013 وان هذه النسب تعد حدا أقصى لايجوز تجاوزه بأى شكل من الأشكال، والالتزام بالاعتمادات المدرجة لكافة أبواب موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 دون أى زيادة للحفاظ على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة، كما لفتت المذكرة إلى صدور العديد من قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة «السلطة المختصة» بزيادة بعض النسب للجهود للعاملين بالهيئة وكذلك المكافآت الخاصة برؤساء تحرير المجلات الثقافية والسادة العاملين بالمجلات، وكذا بعض الزيادات الخاصة بالإشراف على تصحيح الكتب للعام المالى 2013/2014 بالمقارنة بالعام المالى 2012/2013 وأن ذلك يعد مخالفة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء» ومع ذلك اصدر قرارات بتخصيص مبلغ مالى لكل رئيس إقليم للصرف منه على المكافئات الاستثنائية.
الأمر اللافت للنظر أن أحد مسئولى الهيئة والذى كان يشغل منصب مديرا عاما لثقافة أحد الأقاليم حتى عام 2011 حين صدر قرار وزير الثقافة الدكتور عماد ابو غازى رقم 139 لعام 2011 بنقله من وظيفته إلى وظيفة كبير بدرجة مدير بصفة شخصية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك اعتبارا من 8 مارس 2011، وكان هذا القرار قد صدر على خلفية واقعة حصلت «روزاليوسف» على نسخة من تقريرها الأمنى، ليقوم الشاعر سعد عبد الرحمن فى عام 2013 بتعيين ذلك الشخص مرة أخرى مديرا عاما لإقليم ثقافى، ثم يقوم بتاريخ 28 أبريل الماضى 2014 بنقله وتعيينه مديرا عاما لإقليم آخر متجاهلا فى القرارين الواقعة السابقة والتى تحول دون توليه المنصب، ومن الناحية المالية فمن الغريب طبقا لمصادر من العاملين بالهيئة أن يقوم عدد من قياداتها منهم رؤساء إدارات مركزية وآخرون مديرون عموم بالحصول على مكافآت شهرية للإشراف على إدارات تتبعهم وظيفيا طبقا للهيكل التنظيمى للهيئة والذى يعد اهدارا للمال العام والتفافا على اللوائح والقوانين، وهى أمور من الغريب حدوثها فى أحد هيئات الدولة الكبيرة وخاصة بعد ثورتين.