النائب العام يواصل التحقيق فى رفض المستشفيات استقبال «ضحية التحرش»

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن النائب العام، المستشار هشام بركات، يواصل التحقيقات بشأن واقعة امتناع عدد من المستشفيات الحكومية عن استقبال ضحية جريمة التحرش التى شهدها ميدان التحرير، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية بإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد المصدر، فى تصريحات صحيفة، أن قرار النائب العام بإحالة 13 متهماً للمحاكمة الجنائية، إنما هو خاص بواقعة التحرش الجنسى وهتك عرض المجنى عليها بميدان التحرير، لافتًا إلى أن التحقيقات فى واقعة الإهمال الطبى لامتناع المستشفيات الحكومية عن استقبال الضحية مازالت قيد التحقيق.
يذكر أن النائب العام اتخذ قرارات مهمة للقضاء على الإهمال بالمستشفيات الحكومية، وإصلاح منظومة استقبال المواطنين أصحاب الحالات الطارئة والخطيرة، تفعيلاً لمواد الدستور المصرى والتى نصت على حق المواطنين فى تلقى العلاج.
وأصدر تكليفاً بإحاطة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالنتائج الأولية للتحقيقات فى قضية التحرش التى وقعت بميدان التحرير يوم تنصيب السيسى رئيساً، لاتخاذ القرارات المناسبة لإلزام جميع المستشفيات الحكومية باستقبال جميع حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة لأى مواطن، أولى خطوات القضاء على الإهمال فى المستشفيات الحكومية.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد الركيب، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بشأن تلك الواقعة الخاصة بعدم تمكين المجنى عليها من العلاج، غياب التنسيق فيما بين المستشفيات وبعضها بصفة عامة، وغرف الطوارئ المختلفة التى تتبعها تلك المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة والحرجة.
كما تبين من تحقيقات النيابة العامة عدم وجود قواعد خاصة تنظم استقبال ضحايا الحوادث أو الجرائم وفقًا لحالة الإصابة، أو الطاقة الاستيعابية للمستشفى، الأمر الذى ترتب عليه صعوبة استقبال الضحية لتلقى العلاج.