خبراء: إلغاء وزارة الإعلام بداية للتحرر من قيود السلطة

كتبت - إنجى نجيب وأمانى حسين

اتفق خبراء الإعلام على ايجابية الغاء وزارة الاعلام فى التشكيل الجديد لحكومة محلب على ان يدير شئونها رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتحقيق الحرية والاستقلال للإعلام بعيدا عن توجهات وسياسات الدولة.
 فمن جانبه اوضح صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ان النقطة الخاصة بإلغاء وزارة الاعلام هى نقطة غامضة حتى الان، لافتا الى انه من المتوقع ان يقوم عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بإختصاصات الوزير لأنه حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس البديل ولم يصدر قانون خاص باختصاصاته وكيفيه عمله وبالتالى فإن الوزارة لم تكن ألغيت بل تم الغاء منصب الوزير فقط.
واضاف عيسى ان هناك حلا اخر هو تعيين وزير الدولة لشئون الاعلام وهى تعتبر وزارة مؤقتة وهى ما تختلف كثيرا عن وزارة الاعلام التى لديها ديوان عام وغيرها من الامتيازات، كما كان هناك تصور بتشكيل مفوضية للإعلام ولكنها ليس لها اى علاقة بالنصوص الواردة فى الدستور حيث ان الدستور نص على تشكيل هيئة وطنية للإعلام تتولى مسئولية الاعلام وتشكيل هيئة وطنية اخرى للصحافة تتولى الصحف المملوكة للدولة.
واشار عيسى الى ان الحكومة لم تدرس تداعيات هذا القرار ونحن الآن فى انتظار ان توجد اى بدائل، اما عن كيفية اصدار قوانين خاصة للمجلس الوطنى المقرر عقده قبل البرلمان فأوضح عيسى ان رئيس الجمهورية كان يرى فى اللجنة التشريعية التى ستحل محل السلطة التشريعية المشكلة من عدد من القضاة لصياغة القوانين وقدرته على صياغة قوانين خاصة بالمجلس الوطنى الى ان يقوم البرلمان بتعديلاته الخاصة ومناقشاته للقانون.
فيما اكد الدكتور فاروق ابو زيد استاذ الصحافة والاعلام وعميد كلية الاعلام سابقا من المتوقع ان يقوم رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون يتحمل تلك المسئولية خاصة ان وزارة الاعلام مهمتها الرئيسية هو الاشراف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركة صوت القاهرة وهيئة الاستعلامات وبعد ان اصبحت الاخيرة تابعة لرئاسة الجمهورية فاصبح اتحاد الاذاعة والتليفزيون فقط هو تحت اشراف تلك الوزارة وبالتالى فالاولى بأن يكون البديل للوزير هو رئيس الاتحاد.
ولفت فاروق الى ان وزارة الاعلام بشكل عام ليس لها الاهمية القصوى التى تساعد على الارتقاء بالاعلام الديمقراطى فكل هذا مجرد هيئات شكلية لافتا الى ان هناك اربع خطوات من خلالها يتم الارتقاء بمهنة الاعلام الديمقراطى اولها الغاء نمط ملكية الصحف القومية التابعة للدولة بحيث تكون مستقلة.
وأضاف فاروق ان ثانى هذه الخطوات هو ان يكون اتحاد الاذاعة والتليفزيون مملوكا للدولة فقط وليس الحكومة بحث تكون مستقلة استقلالا تاما عن الحكومة، ثالثا الغاء احتكار الدولة للبث الاذاعى والتليفزيونى وان يكون انشاء محطة اذاعية او تليفزيونية بالاخطار فقط كثلما تم فى اصدار الصحف والمجلات، رابعا ضرورة انشاء نقابة للإذاعيين والاعلاميين.
ولفت ابو زيد الى انه لا يجوز انشاء مجلس وطنى قبل البرلمان طبقا للدستور الذى اكد انشاء المجلس قبل اصدار القوانين الخاصة به وهو ما يقو به البرلمان، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية التى اصدرها الرئيس ليس لديها اصدار قوانين بل تقوم بحل المشاكل فقط.
وأكدت د. ماجدة باجنيد أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية أن الأفضل هو إلغاء الوزارة لأن وجودها مرتبط بالهيمنة والسيطرة على المعلومات من وسائل الإعلام، وتلك السيطرة نابعة من توجهات الدولة، وما حدث من الغاء الوزارة مناسب لمناخ الحرية الجديد، مثلما يحدث فى أوروبا وأمريكا فى تنظيم العملية الإعلامية من خلال اللجنة الفيدرالية المعنية بالاتصالات والتى من مهمتها محاسبة من يخالف القوانين واللوائح المنظمة لتلك العملية.
وأضافت أن وسائل الإعلام المقروءة سوف يتم مراقبتها من خلال قانون الصحافة، على الرغم انه يحتاج إلى تعديلات مع المتغيرات، ويتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين المعنية بحماية حقوق الصحفيين، أما وسائل الإعلام المرئى والمسموع فسوف يتم إدارته من خلال الهيئة المعنية بتلك المحطات مشددة على اننا فى حاجة لقوانين تحكم العملية الإعلامية وليس لسياسات وتوجهات دولة، وسوف يتحقق ذلك من خلال الهيئات المنظمة للصحافة والبث لمزيد من حرية واستقلال الصحافة.
ومن جانبه، قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ان خلو الحكومة من وزارة الإعلام يمثل خطوة ايجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة، خاصة بعد أن اثبتت الوزارة الملغية وممارساتها أنها تابعة للسلطة الحاكمة فى البلاد، تنطق بلسانها، فى توجيه الرأى العام بما يخدم الحاكم، ويزين من قراراته وسلوك حكومته.