الربيع: الدول العربية تحتل مرتبة متأخرة فى حماية المستهلك
كتبت- ناهد إمام
كشف السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية النقاب أن دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبعض دول آسيا سبقت العالم العربى فى التعامل مع موضوعات حماية المستهلك، ووضع القوانين وإقامة المؤسسات اللازمة لتوفير هذه الحماية ولكن أيضًا هناك بعض الدول العربية، لم يتأخر كثيرًا فى الاهتمام بتوفير جهود حماية المستهلك.
قال الربيع خلال مؤتمر «حماية المستهلك فى الوطن العربى تحت عنوان – تحديات ورؤى مستقبلية» الذى نظمه المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عٌمان إن قيام النظام التجارى متعدد الأطراف والتوجهات العالمية لتسهيل التجارة وتيسير حركتها أدت إلى تسرب العديد من المنتجات التى قد لا تستوفى معايير الجودة والسلامة الأمر الذى يستوجب قيام الدول العربية بوضع المعايير والإجراءات والنظم اللازمة لحماية مستهلكيها من المنتجات التى قد لا تراعى هذه الاعتبارات، وإقامة المؤسسات اللازمة لإنفاذ هذه الإجراءات.
وأوضح الربيع أنه لتفعيل الاتفاقات الخاصة بحماية المستهلك فى دولنا العربية فإنها تحتاج إلى سن التشريعات المحلية الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقيات وحماية حقوق المستهلك كما يجب أن تعمل دولنا على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع البيانات الضرورية المتعلقة بالمكونات، وفترات الصلاحية.
وطالب الربيع بضرورة تطبيق عدة إجراءات لحماية المستهلك فى دول المنطقة.
وتشمل مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لحماية المستهلك ومدى كفايتها والعمل على خلق جيل متخصص من القانونيين للتعامل مع موضوعات حماية المستهلك ومقاومة الغش التجارى والتزوير والتقليد ومراجعة المواصفات والمقاييس ومدى كفايتها لتوفير الحماية للمستهلك إلى جانب تفعيل دور أجهزة ومؤسسات حماية المستهلك، وتوفير كل ما يلزمها لدعم أنشطتها، ولدعم التعاون بينها على المستوى العربى والتعاون فى مجالات التدريب: للمدربين، وللمفتشين، ولجمعيات حماية المستهلك، ولجمعيات حماية المرأة والطفل والتعاون فى إعداد برامج التوعية للمستوردين، ولأجهزة الجمارك، وللتجار والموزعين، والمستهلكين.
ومن جانبه قال عاطف أمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بمصر: إن الجهاز اعلن مؤخرا عن تدشين صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فى إطار جهود الجهاز لحماية مصالح المستهلكين
