«أراضى الدولة المنهوبة».. أول ملفات الفساد على مكتب الرئيس السيسى

كتب - محمود صالح


علمت «روزاليوسف» من مصادر سياسية رفيعة المستوى أن ملف فساد أراضى الدولة والمليارات المستحقة للدولة عند عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال هو أول الملفات التى طلبها الرئيس السيسى لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.


وكشفت المصادر أن الرئيس سيبدأ معركة استرداد أموال المصريين عبر البوابة الأشهر طيلة الثلاثين عامًا الماضية التى تم من خلالها التهام مساحات شاسعة من الأراضى وإقامة مشروعات سياحية وزراعية تعمد أصحابها عدم سداد  أى مستحقات للدولة كقيمة لهذه الأراضى فضلًا عن عدم وجود أى سند قانونى أو عقود فى أغلب الحالات وأكدت أن الرئيس أحال هذه الملفات وقالت المصادر «أبو شقة مستشار  قانونى للرئيس فيما يتعلق بالجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بالشأن السياسى واتمام عملية التحول الديمقراطى بإجراء الانتخابات البرلمانية لكن قضايا الفساد لها مستشارون آخرون يعملون منذ اليوم الأول لاستلام الرئيس منصبه وهم يعملون فى صمت ويقومون بدراسة جميع الملفات مع الأخذ فى الاعتبار إلا تؤثر أى قرارات على مناخ الاستثمار وفرصه الواعدة الفترة المقبلة.


وأكدت نفس المصادر أن الرئيس لن ينتظر البرلمان المقبل بل يعمل منذ اليوم الأول من أجل توفير كل ما هو متاح للخزانة العامة من أجل تقليل الاعتماد على المعونات وتفعيل الاعتماد على الموارد الذاتية كما أنه  يريد اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة فى قضية «العدالة الاجتماعية» ورفع الأعباء عن شريحة عظمى من المصريين عانت جراء السياسات الاقتصادية السابقة.