اقتصاديون: الحكومة مطالبة بتحفيز الاستثمارات وخفض العجز وتخفيض الأسعار

كتبت - إسلام عبدالرسول


أكد خبراء واقتصاديون أن الحكومة الجديدة ستعمل فى ضوء تكليفات جديدة وإن لم تتغير أشخاص غالبية أفرادها وهو ما سيحملها أعباء إضافية لتنفيذ تلك التكليفات التى كلفها بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال د.فرج عبدالفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن كون عدد كبير من الوزراء لم يتم تغييرهم لا يعنى أن تسير الحكومة الجديدة على نفس خطى السابقة ولكنها ستعمل على تنفيذ المهام المكلفة بها فى ضوء الفترة الوجيزة التى ستقضيها لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.


وأضاف فى تصريحات خاصة أن الحكومة عليها أعباء الاهتمام بتنفيذ الرؤية السياسية للرئيس الذى طرحها فى تكليفه للحكومة بالعمل على تخفيف المشاكل اليومية للجماهير والأمن والاستقرار فضلا عن انجاز عدد من التكليفات التى بدأتها فى الحكومة السابقة مثل محور قناة السويس ومشروع محطة الضبعة.


وتابع: نأمل أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف المعاناة على الجماهير لاسيما وزير المالية الذى يمكنه تنفيذ ذلك، وأكد أهمية القيام بعدد من التشريعات الاقتصادية من خلال عمل جميع الوزارات لتحسين بيئة الاعمال.


وقال د.مصطفى بدرة استاذ الاستثمار والتمويل إن الحكومة الجديدة هى أول حكومة فى عهد الرئيس الجديد وهو ما يحملها أعباء لتنفيذ التزامات برنامجه الانتخابى فى الوقت نفسه تنفيذ التزامات الدستور بزيادة اعتمادات الموازنة للصحة والتعليم.


وأضاف أن هناك ملفات على مائدة الحكومة الجديدة منها إنهاء أزمة قضايا التحكيم الدولى والتى تصل تكلفتها إلى 100 مليار جنيه وهو رقم ضخم فى وقت تزيد فيه أهمية الاستثمار فى مصر لدفع معدلات النمو، وأشار إلى أن هناك إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار يجب الدفع بها فضلا عن تحديد اتجاه التعامل مع المؤسسات الدولية خلال المرحلة المقبلة.


وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على ارتفاعات الاسعار فى رمضان والمواسم الاستهلاكية تجنبا لزيادة معدل التضخم، وأكد ضرورة أن ترجئ الحكومة رفع أسعار الطاقة حاليا لحين تراجع معدل التضخم تجنبا لزيادة أسعار السلع على المواطنين.
وقال د.محمد عبدالعزيز حجازى الخبير الاقتصادى: إن إدخال تغيير جوهرى على الحكومة كان غير منطقى ونحن على مشارف إجراء انتخابات برلمانية على إثرها ستستقيل الحكومة، وتابع أن إضاعة المزيد من الوقت مع وزراء جدد خاصة فى الوزارات المهمة كان فى غير صالح الاقتصاد المصرى الذى يعانى من عجز متزايد ودين عام ضخم.