وزير الطيران: زيادة الحركة الجوية والانتهاء من المشروعات الكبرى

شدد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، على أن المهام والتكليفات التى أكد عليها السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التى تتضمنها خطة عمل المرحلة المقبلة، هى التعاون والتكامل بين الوزارات بما يحقق المصالح القومية، وكذلك التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد الإنفاق.
وقال الوزير فى أول يوم عمل للحكومة الجديدة أمس الأول: إن هناك تحديات جمة تواجهنا فى المرحلة الحالية أهمها استعادة الحركة الجوية والتدفق السياحى لمصر وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المطارات وشركات الطيران المصرية، والانتهاء من المشروعات العملاقة بقطاع الطيران المدني، مثل: مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة وطرح مشروع مدينة المطار.

كما أشاد كمال بالعاملين بقطاع الطيران المدنى نظرًا لوعيهم الكامل بمتطلبات المرحلة وصعوبة التحديات التى يواجهها القطاع، مؤكدا أن الوزارة مستمرة  فى دعم وتحفيز شركات الطيران على تسيير رحلاتها لمدن الجذب السياحي، وذلك تشجيعًا للحركة السياحية الوافدة للمطارات الإقليمية، كما بلغ إجمالى المبالغ التى دعمت بها الوزارة هذه الخطوات نحو 325 مليون جنيه منذ ثورة يناير 2011.  
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تتضمن تخفيض أو إعفاء شركات الطيران العالمية من رسوم الإيواء والهبوط فى مطارات المدن السياحية، ومنها إعفاء كامل بنسبة 100% من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط لشركات الطيران التى تتخذ من هذه المطارات قواعد تشغيلية لها، وكذلك منح إعفاء بنسبة 75% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأسيوط إلى جانب تخفيض 50% من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى مطروح.
 وأضاف: تم تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات فى المدن السياحية وذلك بنسب تصل الى 60% على إجمالى الحركة، عن طريق تقديم مقابل الخدمات التى تؤدى للراكب بالموانئ والمطارات المصرية بواقع 20 دولارًا أمريكيًا عن كل راكب على الرحلات الدولية المنتظمة والشارتر. وكذلك مبلغ 4 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر على الخطوط الداخلية. إذ بلغ إجمالى المبالغ التى تحملتها المطارات المصرية لتنفيذ هذه السياسات منذ يناير 2011 مبلغ 325 مليون جنيه مصري.
شدد الوزير على امتلاك وزارة الطيران رؤية كاملة للمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مجال  الطيران، ونسعى جاهدين من خلال أجهزة الوزارة إلى تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين  للدخول إلى القطاع،  فلا يمكن لقطاع من القطاعات أن ينمو بشكل صحى من دون وجود مناخ استثمارى آمن، للدخول فى منافسة شريفة تصب فى مصلحة النقل الجوى المصرى.
وقال: إن سياسة الوزارة تقوم على مساعدة جميع الشركات المصرية دون تفريق لتحقيق معدلات عالية من السلامة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فوجود شركات خاصة هو داعم حقيقى لمصر للطيران، لأنها تقف فى وجه المنافسة الشرسة من الشركات منخفضة التكاليف وشركات الشارتر، كما نسعى لدعم موقف الشركات الخاصة وبصفة خاصة فى المطارات الإقليمية، مثل: برج العرب وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، موضحا أن الطيران فى المقام الأول يعتمد على الأمن والسلامة الجوية، ونعى جيدًا أن منظومة الطيران المدنى لها أسس ومعايير دولية، ولابد لنا فى مصر أن نضع على قمة أولوياتنا التحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بما يتلاءم مع سمعة مصر الدولية وريادتها فى هذا المجال .
كان الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، عقد عدة لقاءات مع رؤساء مجالس إدارات وممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة وشركات خدمات الطيران الخاصة وشركات التاكسى الجوى والبالون، لبحث أوضاع الشركات فى ضوء الصعوبات التى تواجهها فى السنوات الأخيرة.  
وتعقد تلك اللقاءات لغرض أساسي، هو الخروج بنقاط محددة تساعد الشركات على الخروج من الأزمة الحالية، وأكد أن كونه وزيرًا للطيران المدني، فإنه يساند جميع الأفكار الجادة والخطوات العملية لمساعدة الشركات الخاصة على الخروج من الأزمة.
وأفسح كمال المجال لجميع الشركات لعرض وجهات نظرها المتباينة والمشكلات التى تواجهها، سواء كانت مشكلات عامة أو مشكلة تخص شركة بعينها، وأكد الوزير أنه لابد لشركات الطيران المصرية كافة، بما فيها مصر للطيران، أن تتخذ خطوات جدية بعيداً عن الشعارات لتتعاون فيما بينها.