«التشكيل» و«الإشكالية»

تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية لم تكن بالسهلة، إذ كان عليها أن تلائم الأجواء لتلقى قبول واعتراف المجتمع الدولى بها، خاصة أن إسرائيل تضع حماس فى مصاف «التنظيمات الإرهابية»، وهى الذريعة التى تذرعت بها أمام وسائل الإعلام العالمية لنسف جولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وسعت جاهدة لحشد التأييد العالمى لعدم الاعتراف بتلك الحكومة.
واتفق الجانبان على تشكيلها على أن يترأسها رئيس الحكومة فى الضفة الغربية «رامى الحمدلله»، وضمت شخصيات مستقلة وخمسة وزراء من قطاع غزة، ترى إسرائيل أن من بينهم ثلاثة وزراء من حماس وحاولت منعهم من دخول أراضى الضفة الغربية عشية حلف يمين الحكومة الجديدة. وتضم الحكومة حقائب عديدة، وهى الداخلية والتى تولاها «الحمدلله» بجانب رئاسة الحكومة، والثقافة والاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية والعدل، وحقيبة شئون القدس، والسياحة والآثار والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من الوزارات.
لكن تشكيل تلك الحكومة لم يخلو من العقبات، فقد رفض الرئيس الفلسطينى «محمود عباس» وجود وزارة خاصة بالأسرى والمحررين، واقترح استبدالها بهيئة مستقلة لإدارة شئون الأسرى، فى حين رفضت حماس المقترح، وشددت على أهمية وجود وزارة خاصة بشئون الأسرى والمحررين.
وانتهى الأمر بعدم وجود هذه الوزارة، إلا أنه لا يعنى أن الخلاف قد انتهي، ، لكن «عزام الأحمد» القيادى بحركة فتح أكد أن موقف حركة حماس من قضية وزارة الأسرى لا يشكل تهديدا لحكومة التوافق الوطنى الفلسطينية الجديدة، وأن «عباس» يسعى جاهدا من أجل تحويل الوزارة إلى هيئة، ولا علاقة لهذا الأمر بالانقسام أو المصالحة، وأن الأمر لن يؤثر على المصالحة، وفى نهاية الأمر تم اسنادها بشكل مؤقت لوزير الزراعة «شوقى العيسة».
ليست تلك الوزارة هى موضع الخلاف الوحيد، فقد نشب آخر بين الحركتين من الحصول على حقيبة الخارجية، ورفضت كل منهما التنازل عنها، والغريب أنه خلال المحادثات رفض الجانبان تولية تلك الحقيبة الوزارية لـ«رياض المالكى» إلا أن «عباس» أصر على تعيينه وزيرا للخارجية، كونه سياسياً مخضرما، وتسبب هذا الخلاف فى تأخير موعد إعلان تشكيل الحكومة، وانتهى الخلاف بالموافقة على تعيين «المالكي» وزيراً للخارجية.