«التموين» و«الصناع المصريون» يخاطبان المحافظات لتخصيص أراض لإقامة معارض لتسويق منتجات المصانع بأسعار مخفضة بنسبة 35%

كتب – هيثم يونس
تخاطب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جمعية الصناع المصريون المحافظين على مستوى الجمهورية لتخصيص أراض فى المحافظات لإقامة معارض لطرح منتجات المصانع  وتسويقها فى جميع القطاعات بأسعار مخفضة تصل إلى 35% للمواطنين وبما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلى أمام السلع المستوردة من الخارج ومنتجات بير السلم التى يضطر المستلهلكين لشرائها لرخص أسعارها، ومن المقرر ان يخرج المشروع إلى النور ويتم اطلاقه فى 5 محافظات كثفية السكان كمرحلة أولى هى الدقهلية والشرقية والغربية والمنيا واسيوط وذلك فى غضون الشهرين المقبلين على ان يتم تعميم المشروع على مستوى جميع محافظات الجمهورية  فى المرحلة التالية
أكد وليد عزب المدبر التنفيذى لجمعية الصناع أن المشروع  الجديد يستهدف اقامة المعارض للتسويق الداخلى للمصانع والمنتجات المحلية المصرية داخل المحافظات  بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض  الأسعار للمنتجات محلية الصنع على اعتبار ان الحلقات الوسيطة والقنوات التى يمر من خلالها المنتج من قطاع الجملة إلى التجزئة والتوزيع  تضاعف من سعر السلع بما يؤدى لتراجع معدلات البيع ويلحق الخسائر للمصانع المنتجة وكذلك يضر بالمستهلك فالفارق  يعادل  نحو 35% زيادة فى أسعار السلع ما بين سعر المنتج من المصنع وحتى وصوله للمستهلك.
أشار إلى أن  وزارة التموين وجمعية الصناع المصريون حصلتا على موافقات مبدئية بتخصيص الأراضى بأسعار رمزية بمساحات تتراوح بين 2000- 4000 متر فى 5 محافظات كثيفة السكان كمرحلة أولى يليها تعميم المشروع على باقى محافظات الجمهورية وهى الدقهلية والغربية والشرقية والمنيا وأسيوط.
وأكد عزب أن نحو 500 مصنعا وشركة ابدت موافقتها على المساهمة فى المشروع لطرح منتجاتها باسعار مخفضة  بالمحافظات مؤكدا أن المشروع الجديد سوف يسهم فى حل ازمة التسويق لدى المصانع  التى ليس لديها منافذ للتسويق فى العديد من المحافظات خاصة  فى محافظات الصعيد بما  يتيح قنوات مباشرة للتواصل ما بين المصنع والمواطن بما يعود بالنفع على كل من الطرفين المنتج والمستهلك.
أضاف إن تكلفة المشروع سوف يتحملها المصانع والشركات المساهمة كما أن الأسعار  المحددة لتخصيص الأراض سوف تخضع حسب اللوائح المتبعة فى كل محافظة والتى ستختلف وفقها أسعار الأراضى  ولم يتم   تحديدها حتى الآن لكنها أسعار رمزية  كمساهمة من المحافظة بهدف خفض الأسعار للمواطنين والاتصال المباشر ما بين المصانع والمواطنين داخل المحافظات دون وسطاء.
وأوضح أن المشروع سيخدم المواطن بخفض متوسط الأسعار إلى 35 % ومن ناحية أخرى يساهم  فى زيادة التشغيل  والإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع بمتوسط 40 % وجميعها عوامل تؤثر بشكل ايجابى على المصانع وتخفض تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة الإيرادات مما ينعكس على خفض الأسعار للمستهلكين.
إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى أمام واردات الصين والمنتجات التى تستورد من الخارج  وتوفيرها بأعلى كفائة وبأسعار مخفضة كوسيلة لمحاربة الجشع لدى التجار والمستوردين للسلع الأقل كفاءة وتسشجيعا لثقافة دعم المنتج المحلى والصناعات الوطنية ومنتجاتها الاكثر جودة من المستوردة وبما يقلل من تجارة الشنطة ومنتجات الأرصفة التى يضطر المستهلكين لشرائها لرخص أسعارها لا سيما وان  بعض المستوردين يجلبون  بضائع وملابس من على الارصفة فى الخارج وشرائها «بالكليو « لبيعها داخل مصر وقد تكون مجهولة المصدر وتحتوى على ألوان أو مدخلات تسبب اضرار صحية للمستهلكين.