المالية: ترشيد الإنفاق على السيارات الحكومية

كتبت - إسلام عبد الرسول
قال  هانى قدرى دميان وزير المالية  إن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر فى التشريعات المنظمة لاعمال المالية العامة وتجميعها فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتًا الى انه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية فى هذا المجال حيث  سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
وأضاف خلال اجتماعه مع العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزى للسيارات الحكومية حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزى من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهوما سيسهم فى الحصول على أسعار افضل تحقق وفورات مالية للدولة.
وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للأفكارلاستيعاب الافكار والمقترحات البناءة مطالبا جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بالوزارة  على مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء  القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها من أفكار واقتراحات لتدرج فى خطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.. واكد الوزير اهمية وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها  والتأكيد على تقسيم الهيكل الإدارى للوزارة على اساس وظيفى وليس إدارى، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام  وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن على المدى القصير والمتوسط، استهدافا لتغيير فكر وثقافة ادارة المالية العامة للدولة.
وقال الوزير: إن الخطة تشمل ايضا ادخال تطبيقات حديثة للإدارة المميكنة بما فيها جميع وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.