المالية تدرس رفع الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه

كشف مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن الانتهاء من صياغة تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 لزيادة الاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى القانون من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه للسماح بخروج نسبة من ممولى الضرائب الصغار من حيز الخضوع للضريبة فضلًا عن تقليل الشريحة الضريبية على عدد آخر من الممولين من الأشخاص الطبيعية.
 
وقالت المصادر: إن القرر تم تأجيله منذ سنوات حيث إنه تم طرح زيادة الاعفاء الضريبى من عام 2009 مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهو ما يجعل من حجم الاعفاء الضريبى المحدد فى القانون الصادر عام 2005 غير ذى جدوى. إلا أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى ومن بعدها أحداث وتأثيرها على الاقتصاد حال دون ذلك.
 
أضافت المصادر: أن إجمالى الاعفاء الذى سيحصل عليه الممول بعد التعديل 12 ألف جنيه بدلًا من 9 آلاف جنيه مع إضافة الاعفاء الشخصى المحدد بـ4 آلاف جنيه مؤكدة أن ذلك التعديل القانونى سيضمن انتعاشاً فى السوق المحلية بقدر معين مع توفير السيولة مع المواطنين من ممولى الضرائب بعد خفض إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى ما يتقاضاه الشخص الطبيعى أيًًا كان نوعه.
وتابعت المصادر أن هناك اجتماعات جرت مع الوزير لمناقشة التعديلات الضريبية المزمع صياغتها لطرحها كرؤية عامة للإصلاح الضريبى فى مصر فى الفترة المقبلة