رفض دعوى مرتضى منصور لإغلاق «النهار» وتأجيل حل «الحرية والعدالة» و«مصر القوية»

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها مرتضى منصور، وطالب فيها بغلق قناة النهار وسحب ترخيصها، ووقف برنامج « آخر النهار» الذى يقدمه الإعلامى خالد صلاح على القناة، مع منع البرنامج من البث على أى قناة أخرى ووقف إشارة أى قناة تذيعه.
واستند مقيم الدعوى إلى ما تم ضده ببرنامج خالد صلاح وتناوله بالتطاول والتجريح المتجاوز لحدود النقد المباح، وبما تضمن اساءة وسبا وقذفا له.
فيما أجلت المحكمة الإدارية العليا جميع الدعاوى القضائية المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 4 أغسطس المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو  2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
كما أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة،دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الحزب بتوفيق أوضاعه، وتغيير اسمه إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.