الامتناع عن تنفيذ قانون تعيين أعضاء للمجالس المحلية يهدر 86 مليار جنيه

 عبرت حملة «مين بيحب مصر» للقضاء على العشوائيات عن استيائها من عدم تنفيذ  جميع المحافظين فى 27 محافظة تنفيذ القرار رقم 116 الصادر فى سبتمبر 2011 من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق الذى أصدره فى اطار مرسوم بقانون واجب النفاذ الذى يقضى بان يقوم كل محافظ فى نطاق محافظته بتعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية لهم  بصلاحيات المجالس المنتخبة.
وأوضح الحسين حسان مؤسس الحملة ان المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تلعب دورًا فى غاية الاهمية من حيث اصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض على المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين فى كل محافظة.
وأكد الدكتور حمدى عرفة استشارى الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة ان عدم تنفيذ هذا القانون يكبد الدولة ما يقرب من 86 مليار جنيه سنويا خسائر وإهدارًا للمال العام فى المحافظات بسبب غياب الرقابة.