مركز حقوقى يطالب بتطبيق أشد عقوبة على جرائم التحرش
مي زكريا
طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بضرورة تعديل القوانين الخاصة بجرائم التحرش والاغتصاب من أجل ردع المجتمع بشكل أكبر بجانب الاستعانة بتجارب الدول المختلفة فى فرض عقوبات أكثر شدة، وضرورة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة، والأمم المتحدة من أجل اتباع خطوات جادة نحو مواجهة ظاهرة التحرش.
وكشف المركز المصرى بحسب رصده أن 99.3 % من النساء تعرضن للتحرش بعدة أشكال ، كانت أكثرها 59 % لمس باليد، و48 % التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولها معنى جنسى، و54.5 % معاكسات كلامية، ثم 42.5 ٪ بالنظرات المتفحصة لجسد المرأة، وفى تقرير لمؤسسة تومسون رويترز يرى أن القوانين التى تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الاتجار بالنساء ساهمت أيضاً فى إنزال مصر إلى قاع قائمة تضم 22 دولة عربية.
وشكلت الحالات التى رصدها المركز استخدام التوك توك، وقيام صغار السن والمراهقين بالانفراد بالفتيات والسيدات، ويكثر ذلك فى المناطق الريفية، واستغلال الأراضى الزراعية والأماكن النائية كمكان مناسب لفعل جريمتهم، واستغلال عدم تراخيص هذه المركبات، وعدم ملاحقة الجناة بشكل سريع.