«75.3» مليون جنيه ميزانية مركز تحديث الصناعة خلال العام المالى الجديد

قال أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إنه يجرى حاليا تطوير خدمات مركز التحديث لتلبى احتياجات القطاع الصناعى وبما يتسق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تخصيص واعتماد 75.3 مليون جنيه لميزانية عمل المركز فى العام المالى الجديد 2014 - 2015 لتوسيع خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الهندسية.
وقال طه - خلال الاجتماع المؤسع لاعضاء مجلس تحديث الصناعة أمس، مفوضًا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبدالنور، لاستعراض الاستراتجية  الجديدة للعام المالى القادم، بجانب عرض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مايو 2014 - إنه هناك أولويات شملها خطة عمل المركز خلال العام المالى الجديد ترتكز على عدد محاور، منها تشجيع التوسع فى استخدام الطاقة البديلة والمتجددة والتحول إلى المدن الخضراء إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية  واستخدام مبادى الإنتاج الانظف فى الصناعة.
وأضاف أنه تم اعداد برامج لترشيد تكلفة الإنتاج وتقليل الإنتاج، وتقليل الفاقد، وادخال التكنولوجيات العالمية، وبرامج اخرى للتنمية الصناعية، والحرافية، إلى جانب برامج لتتنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية، وبرامج اخرى للمنشات الواعدة والصغيرة، ولزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية داخل الأسواق.
وأشار طه إلى أن المركز مستمر فى تنفيذ مجموعة من البرامج الأخرى، منها برنامج مساندة المصانع المتعثرة، لمساعدة تلك المصانع وإعادة تشغيلها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن برامج رفع تنافسية أولمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم للمتجمعات الصناعية والإبداعية فى مختلف المحافظات، وأضاف أنه سيتم ايضا تقديم الدراسات القطاعية اللازمة والتعامل مع كافة الهيئات الأقليمية والدولية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية.