والى: نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية %18

اكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان إصلاح منظومة الضمان الاجتماعى وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتى على راس اولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من اهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسة رصد الموازنة العامة للعام المالى الجديد نحو 70 مليار جنية تمثل 15% من اجمالى مخصصات البعد الاجتماعى بالموازنة البالغة 450 مليار جنية تمثل 55% من اجمالى الانفاق العام.
وقالت ان نسبة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد 18% من الناتج المحلى الاجمالى وهى الأعلى فى منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفى المكسيك 7.4% و9.3% فى كوريا الجنوبية.
واضافت انه رغم تزايد معدلات الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعى الا ان واقع الحال لا يرقى لطموحاتنا خاصة في  ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التى بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الاطفال 40% وفى صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر فى سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول «مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر»، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة.
وشددت الوزيرة على ان عملية اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب على جميع الاطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها فى تأدية دورها فى توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبليين وضمان عدم وقوعهم فى براثن الفقر.