المالية: ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة

كتبت - إسلام عبدالرسول
تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مشروع قانون يجيز استخدام «الضريبة القطعية» الموحدة على كل نشاط من أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل التحاسب الضريبى مع تلك المشروعات والضريبة القطعية تعنى الاتفاق على استقطاع مبلغ سنوى يتناسب مع طبيعة كل نشاط على حدة يتم سدادها سنويًا دون التقيد بالإمساك بحسابات منتظمة ودفاتر ومستندات التى لا تتوافر إلا لدى الشركات الكبرى. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة: إن القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه وذلك لتشجيع تلك المشروعات على النمو والانضمام للاقتصاد الرصمى.
وتابع أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40٪من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب ولا يندمج فى منضومة الاقتصاد. وأشار المصدر إلى أن اجتماعات مكثفة جرت مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التجارة والصناعة والضرائب لوضع منظومة شاملة بحوافز لضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد وذلك للمساعدة فى تكوين صورة شاملة للاقتصاد الكلى.
وأوضح أن استخدام الضريبة القطعية لكل قطاع على حدة سيخضع لمجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المحل أو الورشة يتم الاتفاق على قيمة ضريبية تسدد سنويًا لمصلحة الضرائب دون الالتزام بالقواعد الضريبية وإمساك دفاتر وسجلات حيث إن ذلك يعد مقلقًا للممولين الصغار.
وأضاف: إنه بعد الانتهاء من وضع حزمة التحفيز للمشروعات الصغيرة سيتم الاستماع للقطاعات الصناعية والتجارية الموجودة ضمن الاقتصاد غير الرسمى للاستماع لطلباتهم بشأن تلك المشروعات والحوافز حتى لا يكون هناك انفصال تام بين الحوافز واحتياجاتهم.