طوارئ بالمالية بعد رفض الموازنة

حالة من الطوارئ سادت وزارة المالية، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتماد الموازنة الجديدة، بسبب ارتفاع العجز فى الموازنة الذى سجل 288 مليار جنيه. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن الموقف غير محدد حاليًا، وهناك سيناريوهات مختلفة، من بينها إما إقرار البرنامج الإصلاحى الهيكلي، الذى أعدته الحكومة لإصلاح الأجور والدعم، وإما مد العمل بالموازنة الحالية لمدة 3 شهور، وهو الخيار الذى كان مرفوضًا من قبل الحكومة.. وأضاف المصدر، أن اجتماعًا حكوميًا سيجرى، اليوم، لاتخاذ إجراءات تخص زيادة الموارد، وخفض المصروفات بما يقلص من العجز فى الموازنة، وتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة، التى ستبحثها الحكومة خفضًا جديدًا بقيمة 30 مليار جنيه على الأكثر، من خلال اللجوء لتطبيق تعديلات ضريبة المبيعات الخاصة بـ 6 سلع منها، الاتصالات والسجائر، التى ستوفر 21 مليار جنيه، لحين إقرار ضريبة القيمة المضافة.. ونفى مصدر مسئول بوزارة المالية ما تردد حول الغاء علاوة المعاشات والموظفين فى الدولة.. وقال المصدر إن  التركيز سيكون على تحصيل المتأخرات الضريبية والقضاء على التهرب الضريبى والجمركى بما يوفر مليارات ضخمة لخفض العجز..  ومن جانبه قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الاسبق إن القانون يجيز للحكومة مد العمل بالموازنة الجديدة وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تبحث عن آليات لاستغلال ثرواتنا المعدنية بما يحقق ايرادات أكبر منها بديلا عن الاعتماد على بيع الأراضي..  وطالب الحكومة بقرار جرىء بأيلولة أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى قدرها الجهاز المركزى للمحاسبات بـ66 مليار جنيه وهى كفيلة بحل مشاكل مصر.