رجال الأعمال «مزدوجو الجنسية» أصحاب المصالح الخاصة آفة الاقتصاد القومى

شهدت السنوات الماضية دخول العديد من رجال الاعمال من اصحاب الجنسيات الاجنبية فى عديد من الصفقات والاستحواذات،  تحت شعار الانفتاح الاقتصادى والخصخصة بدءًا من منتصف التسعينيات لعدد من المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وظهرت خلال هذه الفترة تجمعات من رجال أعمال وافدين من أمريكا وايطاليا وغيرهما لاقامة استثمارات فى مصر، ومنح بعضهم العديد من المميزات من الحكومات المتعاقبة تحت شعار تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، الذين هدف بعضهم وخطط لجنى المزيد من الارباح الطائلة، دون ضخ استثمارات حقيقية  أو تطوير،  ودون ادنى فائدة للاقتصاد القومى أو الالتزام بقوانين الدولة التى جاء ليستثمر فيها وعلى أرضها
وهو ما تشير إليه أوضاع بعض الشركات الحكومية التى تم بيعها خلال السنوات الماضية، وصدرت احكام قضائية بعودتها مجددا الى ملكية الدولة  التى باتت فى حالة لا يرثى لها بعد ان حققت خسائر باهظة وشرد عمالها واغلقت ابوابها بعد ان كانت تدر عوائد للدولة.. فكانت الحكومة تسعى ليلعب القطاع الخاص دور القطاع العام، ولكن لم يتم وضع الضوابط وتفعيل النظم الرقابية اللازمة لتنظيم هذا الدور، لإحكام السوق والممارسة المطلوبة للقطاع الخاص، لتخاصم ممارسات اصحاب المصالح من مزدوجى الجنسية قوانين الدولة التى جاءوا ليستثمروا فيها وعلى ارضها فى بعض الاحيان، والتلويح بين الحين والاخر والتهديد باللجوء الى التحكيم الدولى للافلات مما خلفه هؤلاء المستثمرون من اضرار للاقتصاد القومى ولالحاق مزيد من الخسائر والحصول على تعويضات لا يستحقونها تقدر بملايين الدولارات.
ومن ابرز الامثلة  ما قام به المستثمر  المصرى الامريكى الجنسية أحمد ضياء الدين من ضخ اموال لا نعلم مصدرها بهدف شراء الشركات التى تم عرضها للبيع فى اطار برنامج توسيع قاعدة الملكية للقطاع العام المعروف بالخصخصة وكان مدخله للاستثمار. من خلال بورصة الاوراق المالية– وليس فى هذا عيبا – فهى الباب الطبيعى للاستثمار غير المباشر – وان كنا فى مصر نبحث عمن يستثمر بشكل مباشر فى مشروعات بمختلف القطاعات من المستثمرين الجادين وبما يعود بالنفع على جميع الاطراف ومع بدايته فى السوق المصرية فى نهاية التسعينيات تمكن من الاستحواذ على شركة الأهلى للاستثمارات المالية التى اصبحت ذراعا استثمارية له ويقوم من خلالها بعمليات الشراء لحصص الشركات المدرجة ضمن برنامج الخصخصة مستغلًا أسم الشركة التى توحى بانها مملوكة للبنك الاهلى المصرى إحدى قلاع القطاع العام المصرفى– وهى كانت مملوكة بالفعل للبنك الأهلى قبل شرائه 99% من اسهمها، مستغلا رغبة البنك فى تحقيق ارباح كبيرة من عملية بيع شركة مملوكة له وانشاء شركة بديلة هى شركة الاهلى المالية التى تمكن من النفاذ اليها هى الاخرى وشراء حصة من اسهمها، مما يسر له الحصول على مقعد فى مجلس إدارتها.
ولعلنا نذكر أيضاً الدكتور محمود وهبه الذى اشترى شركة الاهلى للاقطان وخربها وخرب صناعة القطن ثم اختفى.
المهم ان الدكتور أحمد ضياء الدين له أسمه كمستثمر فى البورصة، تراه فى كل طرح او اكتتاب مشتريًا بحصص حاكمة، ساعيا لان يكون رئيسًا لمجلس إدارة عدة شركات فى آن واحد منها مصر للزيوت والصابون التى استحوذ على 10% من اسهمها وشركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» – والتى سوف أتطرق للحديث عنها بشكل خاص وما لحقها من اضرار بسبب هذا المستثمر وتشريد عمالها، ليفقد الاقتصاد القومى واحدة من أكبر شركات انتاج الورق فى الشرق الاوسط – حيث تجاوزت حصة ملكيته بها لما يتجاوز 60% اسهمها، وبنك قناة السويس الذى بلغت نسبة ملكيته فيه إلى 12% إلى جانب حصة لا بأس بها من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير وحصة حاكمة فى شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية التى صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه فى الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم بعد ان قام  بتشريد عمال  شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية عقب اغلاق الشركة فى عام 2005م، وامتنع عن صرف رواتب العمال الى ان  صدر قرار من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بتعيين مفوض عام للشركة لإدارتها، الى جانب امتلاكه حصة فى شركة مطاحن مصر الوسطى والشركة الدولية لادارة صناديق الاستثمار.
-نجح جزئيًا وفشل فيما كان يستهدفه من السيطرة على شركتين استراتيجيتين هما: شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مطاحن مصر الوسطى، كلتاهما يتعلق نشاطهما بغذاء المصريين من خلال انتاج زيوت الطعام المدعمة التى يتم تسويقها عبر وزارة التموين ومن خلال بطاقات التموين وكذا المسلى الصناعى والصابون واعلاف الماشية و«النخالة» والمنظفات ومنتجات اخرى فرعية كالجلسرين، اما شركة مطاحن مصر الوسطى فهى مسئولة عن المساهمة فى انتاج الخبز المدعم فى عدة محافظات هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا والوادى الجديد واسيوط الى جانب انتاج الدقيق  الفاخر الذى يدخل فى صناعة الحلويات والمكرونة، كما سعى لامتلاك حصة فى اسهم بنك قناة السويس ورغم ان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يحظر امتلاك اى شخص او شركة 10% من اسهم البنك الا بعد الحصول على موافقات عديدة اهمها البنك المركزى المصرى، الا انه تمكن من الاستحواذ على 12.8% من اسهم البنك من خلال شرائه كشخص 10 ملايين سهم بما يعادل 10% من اسهم البنك كما امتلكت شركة الاهلى للاستثمارات  نسبة تعادل 2.8% من اسهم البنك اضافة الى اسهم باسم أسرته يتم تداولها فى البورصة تصل الى 0.01% تقريبا- اى ان النسبة التى كان يملكها فى بنك قناة السويس تصل الى 13%، كما قام بالعديد من المحاولات للتمكن من الحصول على مقعد فى مجلس إدارة البنك إلا ان الجمعية العامة للبنك لم تمكنه من ذلك.
وتقول مصادر مقربة له إنه كان يتطاول على بعض المسئولين البارزين فى القطاعات الاقتصادية المملوكة للدولة، مستغلًا فى ذلك انه يحمل الجنسية الامريكية .
واوضحت المصادر ان برامجه للترشح لعضوية مجلس ادارة البنك لم تكن واضحة المعالم وكان عندما يساءل من قبل اعضاء مجلس الادارة عن مدى خططه لتطوير البنك وحجم اعماله ليقوم بعرضها على الناخبين من اعضاء الجمعية العامة كان يرفض الافصاح عنها بحجة ان افكاره سوف تتم  سرقتها وانه – حسب المصادر – فى كل مرة يفشل فى الحصول على نصاب يؤهله لمقعد عضوية مجلس الادارة كان يتطاول بشكل عشوائى على الحضور فى إحدى قاعات الفنادق الشهيرة بمدينة الاسماعيلية !
ولكن لماذا فشلت التجربتان اللتان خاضهما المستثمر المصرى الامريكى احمد ضياء الدين فى الاستحواذ على شركتى النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية وشركة الورق للشرق الاوسط «سيمو»؟ كانت الخطوات  ممنهجة ومحسوبه من المستثمر فى كل من التجربتين.. ففى شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزرعية والتى كان نشاطها الرئيسى يتمثل فى استصلاح الاراضى الصحراوية وتطبيق احدث النظم الزراعية واستخدام تكنولوجيا الميكنة الزراعية فى الرى واستصلاح الاراضى وقد حققت انجازات كبيرة فى عدة مناطق منها النوبارية بمحافظة البحيرة وبرج العرب وغيرها.. وعندما تولى رئاستها أحمد ضياء الدين اوقف جميع المشروعات القائمة بحجة اعادة دراستها من جديد، ثم اصدر قرارات تقضى بفصل عدد من قدامى العاملين بالشركة من ذوى الخبرة والكفاءة وفتح باب المعاش المبكر ولم يسدد – حسب مصادر مقربة له- مستحقات العمال الذين تم فصلهم او من خرجوا بالمعاش المبكر وذلك بحجة انه سوف يجلب كوادر من الشباب تستوعب الفكر الحديث فى التطوير ولكن على ارض الواقع لم يتحقق شئ من هذا، فلم يعين شخصا واحدًا كما ترك معدات الشركة وآلاتها فى العراء ليتم تكهينها، وقام- حسب المصادر التى رفضت الافصاح عن هويتها – بتوجيه السيولة الموجودة فى الشركة للمضاربة فى الاوراق المالية وهو ما لم يستطع معه توفير رواتب باقى العاملين بالشركة لعدة اشهر والذين لم يجدوا سوى ساحات المحاكم للمطالبة باسترداد مستحقاتهم والمطالبة بعودة الشركة الى ملكية الدولة مجددًا، صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية بمنعه وقتها من التصرف وإدارة أسهمه فى الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلاً لإدارة تلك الأسهم بعد ان قام  بتشريد عمال  شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية عقب اغلاق الشركة فى عام 2005م، وامتنع عن صرف رواتب العمال الى ان  صدر قرار من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بتعيين مفوض عام للشركة لادارتها (قرار عودتها للدولة).
وكان الامر نفسه يحدث بشكل مماثل- وفق الخطط الممنهجة- فى ادارة شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» التى تأسست بموجب المرسوم الملكى فى 16 يوليو 1945م كملك لأحد الأجانب فى مصر، ثم تم نقل ملكية الشركة إلى الدولة وتم نقل تبعيتها بموجب القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 1961م  للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتم تعديل نظام الشراكة الاساسى طبقًا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991م الصادر بشأن شركات قطاع الاعمال العام، وتم فى 5 ديسمبر 1995م تعديل نظام الشركة الاساسى بزيادة رأسمالها ودخول بنك الاستثمار القومى ليصبح راس المال 26 مليونًا و914 الف جنيه، بحيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 68.15% من رأسمال الشركة ويمتلك بنك الاستثمار القومى نسبة 31.85% من رأسمالها، وتم قيد الشركة فى هيئة سوق المال فى 6 ابريل 1996 م  ثم تمت زيادة رأسمال الشركة مرة اخرى ليصبح 30 مليون جنيه وقيد اسهم الشركة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية فى 6 ابريل 1997م .
 وبدأت الشركة دخول مرحلة جديدة تماشيًا مع برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة «الخصخصة»، فقررت اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام  الموافقة بالاجماع فى 3 يونيو 1997م على طرح حصة 10% قابلة للزيادة الى 75% من اسهم شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» للبيع بالبورصة بسعر 20 جنيها للسهم، بخلاف 10% لاتحاد العاملين  المساهمين، ثم تم بيع نسبة 85% من اسهم الشركة للقطاع الخاص، وبذلك خرجت الشركة من نطاق احكام القانون رقم 203 لسنة 1991م الخاص بشركات قطاع الاعمال العام الى نطاق قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م .
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع حصة  من اسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حتى اذا ما تجاوزت نسبة 50% من اسهمها فى رأسمال شركة «سيمو»، وكانت تتمتع الشركة المملوكة للدولة بالعديد من المميزات حيث تقوم الشركة بانتاج والتجارة فى الورق والكرتون بمختلف انواعه، وتعد من اكبر منتجى «الدوبلكس» الذى يلبى احتياجات السوق المصرية  كما تتميز بان لديها اكبر خط انتاج للكرتون السميك فى الشرق الاوسط ويتم تصدير ما يعادل 40% من حجم انتاجه الى الاسواق العالمية اضافة الى ان الشركة تمتلك اكبر ماكينة لانتاج «اطباق البيض» الكرتونية التى يتم تصدير نحو 20% منها الى الخارج، كما ان الشركة ساهمت فى مشروعات الصرف الصناعى وترشيد الطاقة الكهربائية، كما تمتلك اكبر خط انتاج «للمواسير الحلزونية».. وتمتلك الشركة مساحات اضافية من الاراضى التى تصلح للتوسع وزيادة استثماراتها  وكانت فى طريقها للحصول على شهادة الجودة «الايزو» العالمية قبل بيعها.
وحسب ممدوح رمضان رئيس اللجنة النقابية بشركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» فإنه تم  تقييم اصول الشركة باقل من قيمتها الحقيقية عند البيع وبالمخالفة للقانون للمستثمر الرئيسى ضياء الدين المصرى الذى يحمل الجنسية الامريكية والذى استحوذ على 65% من اسهم الشركة، وساهم من خلال سياساته فى ادارة الشركة واستغلال نفوذه فى تاكل رأسمال الشركة بالكامل على مدار السنوات الماضية والمقدر بنحو 60 مليون جنيه، الى جانب تكبد الشركة خسائر باهظة وتعمد الاضرار بالشركة وعرقلة العمل والتخلف عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتحذير المساهمين من حضورها، الامر الذى ادى لتدهور وضع الشركة مما تسبب فى تراجع معدلات  الانتاج الى نحو 30% فقط خلال الثلاث سنوات الماضية وقبل اغلاقها، كما استغل المستثمر نفوذه وخطط لعدم ضخ استثمارات جديدة فى الشركة او القيام باعمال احلال وتجديد وصيانة للماكينات بهدف تصفية الشركة وافلاسها والاستيلاء على الاراضى التى تمتلكها الشركة بمساحة 32 فدانًا لبيعها باسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة  -على حد قوله- لا سيما ان قيمة الارض التى  تمتلكها الشركة  تتجاوز 300 مليون جنيه مما ادى  لصدور القرار  رقم 26 لـ 2013م من النائب العام بالتحفظ على اموال احمد ضياء الدين رئيس مجلس ادارة شركة سيمو والمساهم الرئيسى نحو 65% من رأس مالها وتم تأييد قرار التحفظ على امواله بمقتضى صدور حكم من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 2202 لسنة 2013م والذى اثبت مخالفة رئيس الشركة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992م.
وقد ادى ذلك كله الى توقف العمل بالشركة المباعة وتشريد عمالها، وهو ما يهدد بفقدان الدولة لواحدة من شركاتها المهمة، حيث تراجع انتاج الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية الى نحو 30%، بينما حققت خسائر متراكمة على مدار 16 عامًا منذ خصخصتها فى 1997م حتى الآن كان آخرها تكبد شركة الورق للشرق الاوسط «سيمو» صافى خسائر بقيمة 14.3 مليون جنيه فى نهاية مارس من العام (2013م)، مقابل صافى خسائر بقيمة 10.44 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى( 2012م).  
بينما اوضحت النتائج  خلال التسعة أشهر الأولى لعام (2011-2012م ) تكبد صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28%، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام (2010-2011م).
  الامر الذى اعقبه  قيام العمال بتحريك دعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر ضياء الدين وعودتها الى ملكية الدولة، الى ان صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى  15 مارس الماضى والذى يقضى  ببطلان عقد بيع شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما تبعه من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2014م بعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين ومنحهم كامل المزايا والحقوق والحوافز وبدء تشغيل الشركة ودخولها منظومة الانتاج مجددًا، وما زالت تنتظر الشركة قبلة الحياة من الحكومة الحالية لدخول منظومة الانتاج مجددًا والاسراع فى تنفيذ الحكم وضخ ما يقرب من 150 مليون جنيه تحتاجها الشركة لاعادة التشغيل بعد أن تعرض مقرها فى شبرا الخيمة لعمليات سطو ونهب وسرقة لمعداتها والآتها منذ صدور الحكم وحتى الان.
ومن ضياء الدين الى وجيه سياج رجل الأعمال الذى يحمل جنسية مصرية- ايطالية  الذى استطاع أن يحصل من الحكومة  على 650 ألف متر مربع تمتد مسافة ثمانية كيلو مترات بسعر جنيه ونصف الجنيه للمتر، فى أوائل التسعينيات تقع بالمصادفة على الحدود المصرية مع الكيان الصهيونى قرب طابا.
المستثمر وقع اتفاقًا مع مستثمرين من بينهم اسرائيليون لإنشاء مشروع سياحى مشترك فى المنطقة.
وقامت الحكومة لدواعى الأمن القومى، إلغاء التعاقد وسحب الأرض وتحويلها للمنفعة العامة، فرفع  وجيه سياج عدة قضايا ضد الحكومة وبالفعل تم الحكم لصالحه وتعويضه بخمسة ملايين جنيه.
بعدها لجأ سياج إلى التحكيم الدولى لأنه يملك جنسية أخرى، وانتهى الأمر بحصوله على تعويض من محكمة تحكيم دولية فى فرنسا قيمته 132 مليون دولار تقريبًا.
ومن سياج الى محمد ابو العينين  الذى كان قد لوح فى وقت سابق لعماله بانه يمكنه مغادرة مصر الى بلده الثانى ايطاليا فى محاولة لعدم تلبية مطالب العمال الذين دخلوا فى وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بحقوقهم او سداد أى مستحقات عالقة للدولة.
ويرى الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى والمحكم الدولى ان ازدواج  الجنسية  سواء الامريكية او غيرها يمنح رجل الاعمال نوعًا من الحصانة نتيجة بطء الاجراءات القضائية فى مصر اذا ما قام رجل الاعمال بارتكاب جرائم تتعلق باهدار المال العام  وغيرها خاصة فى حال هروبه الى الخارج، كما انها تعطى الجرأة على ارتكاب اى نوع من الجرائم المالية او غيرها، كما ان الجنسية الاجنبية تستخدم من قبل اصحاب المصالح الخاصة كسلاح لتحريك دعاوى قضائية ضد مصر امام التحكيم الدولى لجنى المليارات.
لا سيما ان خبرة مصر ليست  قوية وتفتقر الى وجود كوادر وخبرات قانونية متخصصة فى التحكيم الدولى، الامر الذى اضاع على الدولة ملايين الدولارات نتيجة خسائر قضايا التحكيم خلال السنوات الماضية.  
فالمستثمر الاجنبى يحاول ضمان حقوقه مستقبلًا، ويضع شرط اللجوء الى التحكيم الدولى فى النزاعات مع الدولة التى يستثمر بها وألا يهدد بسحب اموالها واستثماراته الى الخارج.
إلى جانب ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار فى بعض الأحيان، ما أدى إلى تكبد مصر خسائر فادحة فى كثير من القضايا التى طرحت على مستوى التحكيم الدولي.
ويقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية:إن المشكلة ليست فى حصول المصريين على جنسيات مختلفة، ولكنها تكمن فى القوانين المصرية وأحكامها التى قد لا تطبق على مزدوجى الجنسية إذا تسببوا فى حدوث ضرر لمصر، كما حدث فى قضيتى ممدوح إسماعيل وسياج والكثير من نواب القروض وغيرهم، كل ذلك يعود إلى بطء اجراءات التقاضى والتقاعس فى تنفيذ الاحكام الصادرة، كما انه دائمًا ما يكون وراء مزدوجى الجنسية هدف حقيقى فى سعيهم للحصول على جنسية بلد آخر لا سيما الدول الكبرى مثل: امريكا.
وازدواج الجنسية له العديد من المميزات سواء فى مصر أم خارجها لأننا فى مصر ما زلنا نعانى من عقدة الخواجة فى جميع الأمور والحصول على الجنسية لا سيما الأجنبية قد تمنح صاحبها نوعًا من الحصانة.
وكان قد صرح رجل الأعمال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بأن قطاع الغزل والنسيج كان عرضة لمخطط للقضاء عليه من قبل رجال الأعمال المصريين من أصحاب الجنسية الأمريكية، والذى يهدف للقضاء على صناعة الغزل والنسيج.
بينما يختلف معه يحيى زنانير نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، مؤكدًا انه لا يمكن تعميم الامر على جميع من يمتلكون جنسيات اجنبية فبعضهم جادين وان كانت الجنسية الاجنبية تمنح العديد من المميزات والتسهيلات للمستثمر خاصة فى عمليات التصدير للبلد الثانى الذى يحمل جنسيته.