بطرس غالى: لا تعقيب على أحكام القضاء وهناك مراحل للاستئناف

كتبت- مى زكريا ونهى حجازى

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أن الدستور الذى وافق عليه أغلبية الشعب المصرى ينص على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تطوير للتشريعات، وهو ما تسعى إليه الأجهزة المعنية فى الدولية حاليا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
ولفت الدكتور بطرس بطرس غالى، فى تعليق له اليوم، الانتباه إلى أن دستور مصر خاصة فى بنوده المتعلقة بالحقوق والحريات يأخذ المعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة.
ودعا غالى المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة للتعاون مع مصر، خاصة فى المجال الفنى، بما يتواكب مع عملية التطوير التشريعى وهو أمر مرحب به.
وأكد أن ما تناولته وسائل الاعلام وردود الفعل الدولية بشأن قضية «الماريوت» هو أمر يخص القضاء المصرى وحده، وقد كفل القانون إجراءات استئناف الحكم والطعن عليه، وأنه لا يمكن التعقيب على الأحكام فى هذه المرحلة، خاصة أن القضاء المصرى أجرى محاكمة عادية تتفق مع صحيح القانون، على الرغم مما تتعرض له البلاد ولأكثر من عام إلى إرهاب ممنهج يسعى إلى تقسيم الوطن وتدمير مؤسساته بهدف إضعاف مصر.
كما دعت مجموعة من الأحزاب إلى الافراج الفورى عن كل من تم احتجازهم بشكل عشوائى فى المسيرة التى نظمها مؤخراً عدد من الحركات الشبابية بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بتعديل قانون التظاهر.
وأدانت أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الاشتراكى ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبى خلال بيانهم الصادر الاعتداء الذى مارسته مجموعات من البلطجية ضد المتظاهرين تحت حماية الشرطة رغم التزامهم بأقصى درجات السلمية فى التعبير عن الرأي، وكذلك اساءة المعاملة والضرب والإهانة اللفظية التى تعرض لها المحتجزون من الشباب والفتيات على يد الشرطة، بما فى ذلك عدد من الصحفيين والذين تم الإفراج عنهم.
وشددت على تمسكها بحق التجمع والتظاهر السلمي، وهو الحق الذى نص عليه الدستور الذى اقره المصريون فى استفتاء عام فى يناير الماضي، مؤكدين مواصلة جهودهم  والضغط من أجل تعديل قانون التظاهر بما يتسق مع الدستور والمعاهدات العالمية لحقوق الإنسان التى قامت مصر بالتوقيع عليها. وتقوم الأحزاب المعنية حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة للقانون والتى سيتم تسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى أعلنت مؤسسة الرئاسة عن تشكيلها مؤخرا.