أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد يناقش ترشيد الإنفاق وعجز الموازنة

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى فى ظل تشكيلها الجديد أمس لبحث ترشيد الانفاق وبحث عجز الموازنة واستعدادات الوزارات المختلفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفى أعقاب الاجتماع توجه إبراهيم محلب رئيس الوزراء للقاء السفير أحمد القطان سفير السعودية بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وفى أعقاب اللقاء قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه تم توقيع بروتوكول خاص بزيادة رأس مال الشركة المصرية السعودية للتعمير، وهى منشأة منذ عام 1975 بقرار جمهورى ورأس مالها مناصفة بين الحكومة المصرية والسعودية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أن الشركة أنشأت أكثر من 13 ألف وحدة سكنية، وإنه تم زيادة رأس المال الخاص بالشركة لاتاحة التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وتم زيادتها بـ245 مليون دولار وتم الاتفاق على أن تكون المساهمة المصرية تصل إلى 124 مليون دولار، وأنه تم تخصيص عدد من المناطق بالمدن المختلفة منها البحر الأحمر ودمياط وأسيوط.
وفى سياق متصل قالت «بلتون فايننشال» إن رفض الرئيس المصرى المنتخب اعتماد الموازنة الجديدة سيترجم فى صورة ادراج الاصلاحات المخطط لها فى جانب الضرائب والحد الاقصى للأجور والاصلاحات دعم الطاقة وبالتالى الوصول إلى عجز موازنة مستهدف أن يكون انعكاسا لخطة الحكومة الاستراتيجية.
وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة إنها تتوقع مزيدا من الخفض فى النفقات من خلال اصلاحات الطاقة إلى جانب ضمان أن الموازنة تعكس خطط زيادة الضرائب والمقدر أن ينتج عنها 10 مليارات جنيه سنويا (الاصلاحات الضريبية تتضمن الضرائب العقارية، وضرائب الدخل، وضرائب ارباح الشركات، وضرائب الارباح الرأسمالية).
وتوقعت بلتون أن الاصلاحات التى تستهدف الاغنياء سيتم تطبيقها أولا مثل تطبيق الاحد الاقصى للاجور فى القطاع العام، إلى جانب خفض دعم الطاقة فى الصناعات ومنتجات الطاقة العالية مثل (بنزين 92)، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستخدام المرتفع لإظهار مساهمة الاغنياء فى الاقتصاد.
وكانت بلتون قد قالت فى وقت سابق ان الاصلاحات المخطط لها (على الضرائب والدعم) لا تنعكس فى ارقام الموازنة المعدلة لعام 2014/2015 إلا أنها ضمن اجندة عمل الحكومة ووزارة المالية.