الحكومة توزع 15 ألف إقرار لحصر دخول العاملين بالدولة التى تتجاوز الحد الأقصى

كتبت - إسلام عبدالرسول
قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إنه لا تهاون عن تطبيق قرار الحد الاقصى الصادر بداية العام الماضى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وسيطالب كبار الموظفين بتقديم اقرارات دخل بنهاية الشهر الجارى وحتى  بداية شهر اغسطس المقبل.
وكانت حكومة الببلاوى قد اقرت حد اقصى للأجور بقيمة 42ألف جنيه شهريًا على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط فيما وافقت حكومة محلب امس على تعميم الحد الاقصى للأجور على الجميع بدون استثناءات.
واضاف المصدر ان الجهاز المركزى للتنظيم الادارى سيوزع خلال أيام نحو 15 ألف اقرار دخل على العاملين فى الدولة المخاطبين بقرار الحد الأقصى للأجور الاول لحصر المبالغ التى حصل عليها الموظف من مرتبات وبدلات ومكافآت وبدل حضور لجان ومجالس ادارات وغيرها.  وتابع المصدر انه سيتم فحص تلك الاقرارات ومخاطبة الموظفين الذين تخطت دخولهم عن الحد الاقصى للأجور بردها بنهاية ديسمبر المقبل.
واضاف المصدر: إن الحكومة لن تقبل بالتجاوزات التى ظهرت العام الماضى وعدم التزام البعض بقرار الحد الأقصى والذى كان محددًا حينها بـ50 ألف جنيه حيث اظهر حصر كشوف صرف المرتبات والمكافآت فى بعض الجهات عن تجاوزات تمثلت فى ارتفاع المكافآت واللجان.
وتابع المصدر انه تم اكتشاف تقاضى أحد رؤساء الجامعات 800 ألف جنيه شهريا مكافآت خلال العام الماضى حضور مناقصات توريد شاش وقطن وسرنجات ومستلزمات المستشفيات التعليمية، فضلاً عن حصول البعض على جزء من المنح التى ترد للجامعات لتطوير العملية التعليمية فضلاً عن تجاوزات تم اكتشافها من تقاضى موظفى هيئة الاستثمار 16ألف جنيه شهريا ومكافآت أعضاء مجلس إدارة القومى للاتصالات 16 ألف جنيه لعضو مجلس الادارة  شهريا.
وتوقع المصدر أن توفر تلك الإجراءات ما بين مليار و1.2مليار جنيه.