استبعاد إغلاق السفارات أو خفض رواتب وبدلات الدبلوماسيين

«كشف مصادر دبلوماسية مطلقة، أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزارة لخفض نفقات التمثيل الخارجى لمصر، لم تتقدم حتى الأن نتائج أعمالها النهائية على الرغم من قرب اعتماد الموازنة العامة للدولة، اللجنة يرأسها وزير التجارة والصناعة والاستثمار. وبعضوية وزراء السياحة والثقافة والخارجية والإعلام والتعليم العالى والبحث العلمى والقوى العاملة والهجرة والطيران المدنى ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومن المقرر أن تنهى عملها خلال أسبوعين وفقا لقرار رئيس الوزراء الذى صدر فى أول مايو الماضي.
وقال أحد أعضاء اللجنة - رفض ذكر اسمه- إن اللجنة عقدت 3 اجتماعات فقط بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها مصر وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية واستقالة الحكومة ثم إعادة تشكيلها.
وأضاف أنه تم تكليف أعضاء اللجنة بإعداد تقييم للبعثات الدبلوماسية بما فى ذلك التمثيل التجارى والسياحى والعمالى والطبى والثقافى والزراعى والعسكرى للوقوف على جدواه واستبعاد من يثبت عدم فعاليته.
وأشار إلى أن مصر لديها 160 بعثة دبلوماسية حول العالم ومن المستبعد أن يشمل خفض النفقات إغلاق سفارة أو إعادة بعثة دبلوماسية بأكملها أو إنزال العلم المصرى، لما يترتب على تلك الإجراءات من تأثير على العلاقات مع الدول.
وشدد على أن اللجنة لم تتطرق إلى خفض رواتب أو بدلات السفر المتعلقة بالمبعوثين فى مهمات رسمية للخارج حيث إن تلك المستحقات جزء من مفردات معيشتهم اليومية، ولا يمكن أن تخضع للحد الأقصى للأجور حيث تختلف القيمة الشرائية وقيمة الجنيه المصرى من دولة لأخرى بما يصعب معه مواجهة نفقات الحياة اليومية.
وحول إجازات السفراء وتذاكر السفر التى يحصلون عليها قال إنه لا يوجد ما يدعو لإلغاء تذكرة واحدة يحصل عليها الدبلوماسى على مدار أربع سنوات حيث يتحمل شخصيا تكلفة السفر لإجازة رسمية واحدة مقررة له كل عام.