«أردوغان» يواجه إحسان أوغلو فى سباق الرئاسة التركية

كتبت – ابتهال مخلوف ووكالات الأنباء


فيما يكرس لاستمرار سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقادير السلطة فى تركيا، يتوقع ان يعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان غدًا  الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية  المقررة شهر أغسطس القادم، منهيًا بذك أشهر من الترقب.  


ويعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا غدًا مؤتمرًا حاشدًا فى العاصمة أنقرة يعلن فيه أردوغان (60 سنة) موقفه من الترشح.
من جهة أخرى اعلن الرئيس التركى عبد الله جول أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية فاتحا بذلك امام اردوغان طريق الترشح للرئاسة. وقال جول للصحفيين اثر اجتماع مغلق مع اردوغان فى اسطنبول «لن اقدم ترشحي. ولايتى تنتهى فى 28 اغسطس» مشيرا الى انه ابلغ رئيس الوزراء بقراره هذا قبل الانتخابات البلدية التى جرت فى مارس الماضى.


ووفقًا قانون داخلى لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولى أكثر من ثلاث ولايات متتالية لن يكون بإمكان أردوغان الترشح كرئيس للوزراء فى عام 2015.


وتوقعت صحيفة «حرييت» التركية أن يتولى جول الذى يعد حليف أردوغان وشارك معه فى تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، أردوغان فى رئاسة الوزراء فيما يعيد إلى الأذهان تداول السلطة فى روسيا بين فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ميدفيديف.


وتجمع استطلاعات الرأى على فوز أردوغان من الدورة الأولى على الأرجح، وكشفت دراسة أجراها معهد جينار التركى أن أردوغان سيحصل على 55% من مجمل أصوات 52,6 مليون ناخب تركى.


يذكر أن أردوغان قام الشهر الماضى بجولة أوروبية حرص فيها على الاجتماع بالجاليات الجاليات التركية الكبيرة فى ألمانيا والنمسا وفرنسا، التى ستتمكن من المشاركة فى الانتخابات للمرة الأولى فى تاريخ تركيا.


فى المقابل، قدم أمس حزب الشعب الجمهورى المعارض و حزب الحركة القومية لرئيس البرلمان التركى جميل جييجك  أوراق مرشحهما المشترك لسباق الرئاسة أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامى(70 عامًا).


لكن ينظر المراقبون بريبة لحظ أوغلو فى الفوز بالانتخابات لعدم ارتفاع شعبته فى داخل تركيا.


ومما يثير علامات الاستفهام قيام الرئيس عبدالله جول مؤخرًا بتمرير حزمة قوانين قضائية جديدة تجعل السلطة القضائية فى تركيا تتلقى تعليماتها من الحكومة.


وذكرت صحيفة «توداى زمان» أن القوانين الجديدة تمهد الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للسيطرة على القضاء، محذرة أن القانون المكون من 105 مواد يقضى بأن تنشئ الحكومة هيئة قضائية تشرف على القضاء خلال 3 شهور وتعيد تشكيل المحاكم التى تنظر فى قضايا الفساد الأخيرة.