خبراء الاقتصاد: القلق يسيطر على تنفيذ التزامات الموازنة الجديدة

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن قلقهم تجاه تنفيذ الموازنة الجديدة التى اعتمدها الرئيس السيسى والتى تتضمن استهداف عجز للموازنة يبلغ 240 مليار جنيه بعد أن كان مستهدفًا بواقع 288 مليار جنيه.
فى البداية قال الدكتور صلاح جودة إن هناك مصاعب كبيرة فى تنفيذ الموازنة الجديدة فى العديد من البنود المقررة فى الموازنة فى مقدمتها الالتزام بتحديد الحد الاقصى للأجور الذى لايزيد على 42 ألف جنيه بدون وجود أية استثناءات.
وقال إن التوجه لزيادة الحصيلة الضريبية، سيؤدى إلى حالة عكسية للنشاط الاقتصادى نتيجة زيادة الاعباء المحققة على المنتجين والمستثمرين وهذا يعنى تحقيق انكماش اقتصادى يتعارض مع الغرض من التطور الاقتصادى المنشود طبقا للخطة التنموية.
أوضح أنه طبقا لواقع التنفيذ الفعلى هناك عدم القدرة المؤكدة على تحقيق المستهدف، وهو ما حدث بموازنة العام الماضى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الايرادات يعتمد على تعظيم تلك الزيادة الضريبية فى ظل تخفيض النفقات العامة التى تلتهم أغلب أموال الموازنة.
ومن جانبه قال اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للنقل البرى ورئيس شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات إن الموازنة اعتمدت على تقليل أسعار دعم المحروقات وخاصة السولار وهذا سيؤدى إلى وجود حالة من التضخم المرتفعة حيث سيؤدى بالأرقام ارتفاع سعر لتر السولار من 110 قروش إلى 150 قرشا تحقيق زيادة فى تكلفة النقل بنسبة 12% وهذا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاساسية والتى سيتحملها المواطن.
أوضح الخولى أن زيادة الاعباء على تكاليف الانتاج سواء فى التصنيع أو النقل لا يتم تحميله على المستهلك فقط ولكن سيؤدى إلى اتجاه المنتجين إلى الاستيراد بدلا من الانتاج وهذا ما يحدث فى مصانع الاسمنت التى أوقفت انتاج مادة الكلينكر الاساسية فى صناعة الاسمنت واتجهت للاستيراد من الخارج.