الرى تطلب من مجلس الوزراء تطبيق غرامات رادعة للزراعات المخالفه للأرز

  كشفت مصادر أن وزارة الموارد المائية والرى، أكدت فى تقرير رفعه د.حسام المغازى وزير الموارد المائيه تمسكها بعدم إلغاء غرامات زراعة الأرز على الفلاحين هذا العام أسوة بالأعوام الماضية لأن هذا القرار السنوى يشجع الفلاحين على زيادة المخالفات كل عام طالما ان الدولة لا تطبق القانون على المخالف مما يزيد من نسبة المخالفات وينتقص من هيبة الدولة.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه تقرير الرى من استنزاف هذا المحصول الشره للمياه للمخزون الاستراتيجى للمياه ببحيرة ناصر، واضطرار الوزارة لصرف كميات إضافيه من المياه من خلف السد العالى وبما يتجاوز الكميات المقررة لاحتياجات البلاد لأغراض الشرب والتنمية والزراعة خلال فصل الصيف منعا لوجود اختناقات أو نقص فى مياه الرى خاصة فى نهايات الترع خاصة وأن هناك 5 مليارات متر مكعب من المياه تستنزف سنويا فى زراعات الأرز المخالفة.
ووفقا للمصادر فإن مجلس الوزراء فى أول اجتماع له الأسبوع الماضى شهد اختلافات فى الرؤى حول رفع مخالفات الأرز ففى الوقت الذى اتفق فيه الغالبية مع وزارة الرى بأن رفع الغرامات كل عام يشجع على زيادة المخالفة،إلا ان الاتجاه العام كان معها لتجنب أى صدامات مع المزارعين فى هذه المرحلة.
وجاء تمسك وزارة الرى بالقرار بهدف الحرص على المياه فى ظل النقص والعجز الشديد فى الميزان المائى خاصة وأن نسبة الزمامات المنزرعة بلغت حتى الآن مليونا و500 ألف فدان بينما المقرر زراعته هو مليون و100 ألف فدان، وانه تم رصد 10795 حالة مخالفة، فى زراعات الأرز، بمعدل 640 فدانًا، فى نطاق محافظة القليوبية فقط، ورغم أننا مازلنا فى بداية موسم زراعة المحصول.