ننشر المخطط التفصيلى لإعادة تأهيل مبنى البرلمان المعروض على الرئاسة

رفعت الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار فرج الدرى تقريرا مفصلا  لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حول إعادة تأهيل مبنى البرلمان بالكامل ، وتوسعة قاعة مجلس الشعب الرئيسية لاستيعاب الزيادة فى عدد الأعضاء وفقا لقانون مجلس النواب الجديد
وألحقت الأمانة بالتقرير خريطة تفصيلية برسم كروكى محدد عليه استخدامات الكراسى الجديدة وكيفية استغلال الشرفات العليا.
وحصلت «روزاليوسف» على المخطط والرسومات التوضيحية والذى يضع سيناريوهين للتعامل مع أزمة زيادة عدد النواب ، ويعتمد السيناريو الأول على تحديد مساحة حواجز تفصل بين النواب محددة بـ62 سنتيمترا مع اضافة 26 كرسيا متحركاً، وعمل سلم داخلى يربط القاعة بالشرفات العليا لاستغلال 77 مقعداً بشرفة الدور الأول المخصص للاعلاميين ومد السلم لشرفة الكبائن المخصصة لكبار الزوار .
ويخضع هذا السيناريو لدراسة وزارة الآثار والتى تقوم بمراجعة تأثيرات انشاء السلم الداخلى على القاعة التى تتسم بالطابع الأثري. فيما يضع التصور السيناريو البديل فى حال رفض الآثار للسلم بالاعتماد على الشرفة الأولى فقط واستخدام النواب للسلالم الخارجية لها فى أيام الازدحام فقط والتى يكون فيها العدد مكتمل.بينما يتضمن هذا السيناريو نقل جلسة الافتتاح للدورة البرلمانية الجديدة الى قاعة المؤتمرات لتقليل التكدس واستيعاب عدد الزوار من كبار شخصيات الدولة .
ووفقا للتصور فإن قطاع الشئون الادارية بالبرلمان قام بعمل تجربة محاكاة لاستخدام القاعة على الطبيعة بعد استغلال الفراغات وترك مساحات للطوارئ، وتم توزيع 26 كرسيا متحركا منها 8 كراسى على يمين منصة الرئيس و10 على اليسار خلف منضدة كتبة المضبطة، و8 كراسى اخرى فى الطرقات المغلقة التى لا تشكل عائقا لحركة النواب بالاضافة الى 77 مقعدا بالشرفة الاولى للتأكد من ممارسة النائب لمهامه بشكل يسير.
وفى ذات السياق بدأت شركة المقاولون العرب اعمال اعادة الترميم لمبنى البرلمان وحيث تسبب هبوط أرضى جزئى للمبنى فى هدم 5 قاعات بالكامل واعادة بنائها ترميمها لسوء حالتها، منها مكتب رئيس المجلس والقاعات الملحقة به وقاعة الحكومة واستراحة رئيس الجمهورية ومكتب الأمين العام ، وتم نصب السقالات لاعادة تأهيل الممرات فضلا عن دهان جديد للبهو الفرعونى والمتحف البرلمانى مع الاحتفاظ بطابعهم الفرعونى المميز.. كما بدأت الاشغالات العسكرية بأعمال تجديد كافة المصاعد ، وتعمل وزارة الاتصالات بتحديث نظام الربط الصوتى  وبعد استبعاد تطبيق نظام التصويت الالكترونى لضيق المساحة بين النواب وهو ما تطلب الى الاضطرار الى تخصيص ميكروفون واحد لكل 5 نواب.
ووفقا للتصور فإن قاعة مجلس الشورى سيتم تخصيصها للمؤتمرات البرلمانية واجتماعات اللجنة العامة لمجلس النواب وبعد تعذر ربطها بالفيديو كونفرانس بقاعة الشعب حفاظا على عدم التمييز بين النواب.