الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مدير ترميم الآثارالإسلامية: لايوجد كيان يسمى وزارة الآثار والمالية تتعامل مع المجلس




كتب / علاء الدين ظاهر


تعيش وزارة الآثار أزمة مالية طاحنة منذ أحداث ثورة يناير وحتى الآن، وهذه الأزمة ألقت بظلالها على إيرادات الوزارة من زيارة المواقع والمتاحف الاثرية التى انخفضت لمستويات متدنية ووصلت الى نسبة 90% نقصًا، والأرقام الصادرة عن الوزارة وقياداتها مفزعة، حيث كانت الإيرادات قبل الثورة 120 مليون جنيه شهريًا، فى حين ان المرتبات الشهرية للعاملين بالوزارة تصل الى ٥٨مليون جنيه.


اى ان الإيرادات كانت تكفى وتفيض للإنفاق على مشروعات الآثار،وحاليًا الإيرادات الشهرية لا تتجاوز ٢٠ مليون جنيه فى افضل الأحوال، وان كانت تتأرجح ما بين ١٠ملايين و١٥مليونًا، كما ان منطقة مثل الهرم كانت تدر دخلا شهريا قبل الثورة يصل الى مليون جنيه،فى حين أن المنطقة حاليًا لا تتجاوز إيراداتها ٦٠ ألف جنيه شهريًا.


هذه الأزمة المالية الطاحنة ألقت بظلالها على احد اهم مطالب الاثريين والعاملين بالوزارة وهو اعادة هيكلتها بما يتناسب مع مستجدات الوضع،حيث ان المجلس الأعلى للاثار كان هو اعلى كيان فى الحقل الأثري، وفى حكومة شفيق عقب ثورة يناير أصبحت الاثار وزارة دولة وبات المجلس الأعلى للآثار كيانا تاليا لها.


وتولى الوزارة الوليدة حينها الدكتور زاهى حواس، وتعاقب عليها عدة وزراء الى ان أصبحت قبل ٣ أشهر وزارة اثار بحقيبة كاملة بعد ان كانت وزارة دولة، ومؤخراً فى حكومة محلب الحالية اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بأن تضاف كلمة التراث لتصبح وزارة الآثار والتراث.


كشف صلاح الهادى مدير ترميم الآثار الإسلامية والقبطية ببئر العبد والقنطرة شرق ومنسق عام نقابة الآثريين حقائق مثيرة قائلا انه لا توجد وزارة أثار حتى الان والكيان القانونى الموجود هو المجلس الأعلى للآثار وتابع لوزارة الثقافة بدليل ان  وزارة المالية فى كثير من التعاملات المالية تخاطب المجلس الأعلى للاثار لا وزارة الاثار وتعاملنا على هذا الأساس، كما ان القرار الجمهورى الصادر رقم ١٨٩لعام ٢٠١٤جاء لمسمى وزير الآثار، والقرار الجمهورى الأخير بإضافة كلمة التراث نص على انه تستبدل عبارة”وزيرا للآثار«بعبارة» وزيرا للاثار والتراث”.
وهذا معناه انه لا يوجد كيان حقيقى اسمه وزارة الآثار


وقال: إن هيكلة الآثار تستلزم إصدار قرار جمهورى بإنشاء وزارة الآثار، وبالتالى يكون هناك اجتماع مع الآثار والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمالية وجهات أخرى للاتفاق على الشكل الجديد للوزارة بعد هيكلتها،حيث إن الهيكلة الجديدة تعنى وجود درجات مالية وإدارات وقطاعات جديدة، ووزارة المالية تعارض ذلك بالطبع.