12 مليار جنيه استثمارات المجتمعات العمرانية لتنشيط الاقتصاد

كتب - طه النجار


قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رفع استثماراتها خلال العام المالى الجديد2014 -2015 من 7 مليارات إلى 12 مليار جنيه بهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط السوق والاقتصاد المصرى وجعله سوقًا جاذبًا للاستثمار بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.


وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان رفع استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يهدف الى تنشيط السوق، مما يستلزم مضاعفة العمل فى أعمال ترفيق الأراضى من أجل زيادة محفظة الأراضى المرفقة لدى الهيئة، وهو ما يعطيها المرونة فى الاستفادة من هذه الأراضي، سواء بالطرح أو المشاركة أو تنفيذ المشروعات. واضاف ان هذه الزيادة تشمل التوسع فى طرح الاراضى والوحدات السكنية امام المستثمرين والمواطنين بالاضافة الى انشاء مشروعات خدمية كالمدارس والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بالمدن الجديدة.


وقال مدبولى: تم حصر أراضى الهيئة المتاحة، والمرفقة حالياً، والتى يمكن طرحها بشكل عاجل، بهدف تعظيم الموارد ودفع الاستثمارات، سواء بالبيع للأراضى  المرفقة، أو بالانتهاء من أعمال المرافق للأراضى التى تم بيعها سابقًا، ولم تكن مرفقة، مما يتيح للمستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المشروعات، وبما يؤدى الى توفير إيرادات للهيئة بما يوازى 4-5 مليارات جنيه إضافية سنويًا، عن طريق حصر كامل لجميع الأراضى المرفقة بالهيئة، سواء كانت أراضى سكنية صغيرة، أو أراضى مشروعات، سواء خدمية أو عمرانية، ووضع خطة لطرح هذه الأراضى على مراحل بغرض إتاحة أكبر عدد من الأراضى من أجل تحقيق أعلى عائد للهيئة، وكذلك ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل. وأوضح الوزير أن الخطة تهدف أيضا الى زيادة الأراضى التى يتم تنميتها إلى 15-17ألف فدان سنويا والتى تمثل ضعف المعدلات التى تقوم الهيئة بتنميتها سنويًا، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل، حيث إن قطاع التنمية العمرانية من القطاعات كثيرة العمالة، ومن المتوقع إضافة 150 -200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمدن الجديدة خلال العام الجديد.


 وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تنفيذ برنامج الهيئة الطموح يتطلب مضاعفة الجهود، وكذلك دفع الأعمال فى جميع المجالات التنموية، مما يتيح توفير فرص عمل واستثمارات جديدة فى العام المالى الجديد.