دعويان قضائيتان لحل مجلس الشورى وثالثة لوقف قرار حل مجلس الشعب

 أقام كل من سعد الدين نجيب وعاصم عمر المحاميين دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى أمس مطالبين بحل مجلس الشورى.
 
استند مقيما الدعوى على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
 
كما كانت المحكمة قد قررت عدم دستورية المادة 9 مكرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011فيما تضمنه من كشوف الناخبين كما قرر عدم دستورية المادة 1 من المرسوم رقم 123 لسنة 2011 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية.
 
وفى سياق متصل أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية طالب فيها ببطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله واستند إلى عدم دستورية القرار.