إلغاء الإعفاء الضريبى للعلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسى بعد 5 سنوات

قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن تطبيق قانون الحد الاقصى للأجور على جميع القطاعات بما يشمل البنوك العامة والهيئات الاقتصادية واصحاب الكادرات الخاصة سيوفر بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والذى يلزم بألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أى شخص من العاملين بالجهاز الادارى للدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الادنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا.
وأضاف المصدر أن القرار سيشمل البنوك العامة والهيئات الاقتصادية فى حين أن القرار الاول بشأن قصر الحد الاقصى على العاملين بالجهاز الادارى للدولة فقط وفر نحو مليار جنيه فقط وستظهر آثاره على الموازنة العامة خلال أيام من انتهاء العام المالى الحالى.
وأشار المصدر الى أن الحكومة ستنتهى قريبا من هيكل جديد للاجور فى مصر يتميز بالشفافية والوضوح يتضمن تقسيم الاجور الى 3 خانات فقط تتضمن الاجر الاساسى والاجر المتغير والاجمالى بدلا من الفروع الكثيرة من بدلات ومكافآت بأنواعها وتمويل الاجور من 3 أبواب فى الموازنة وليس بابا واحدا بما يظهر تكلفة الاجور على غير طبيعتها.
من ناحية أخرى ووفقا لنزيف فاتورة الاجور اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات تتضمن إلغاء الاعفاء الضريبى للعلاوات الخاصة للموظفين بالاضافة الى وقف ضمها للراتب الاساسى بعد 5 سنوات مع وقف التعيينات الجديدة وقدرت وزارة المالية تكلفة ضم علاوة 2009 للرواتب الاساسية للموظفين فضلا عن العلاوة الخاصة بالترقيات والزيادة فى المزايا التأمينية المترتبة على تلك التعديلات بتكلفة تبلغ نحو 10.6 مليار جنيه وأدرجت وزارة المالية تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على جميع أبواب الموازنة وكذا الصناديق والحسابات الخاصة بتكلفة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه.
وخصصت وزارة المالية 7.9 مليار جنيه لصرف علاوة الحد الادنى للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن المقرر أن يستفيد اعضاء المهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة من قانون كادر المهن الطبية بتكلفة تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه و7.2 مليار جنيه لكادر المعلمين.